أعلن الخبير الاقتصادي الرئيسي في وزارة المالية، د. شلومو أبرمازون، خفض تقديرات الوزارة للنمو الاقتصادي في العام الجاري، من 3.6% في تقديرات حزيران/ يونيو الماضي، إلى 3.1% في تقديرات مطلع الأسبوع الجاري، إلا أن الوزارة رفعت في المقابل تقديراتها للنمو في العام المقبل إلى 5.1%، بدلا من 4.4% في تقديرات حزيران.
وسبق وزارة المالية في خفض تقديرات النمو، بنك إسرائيل المركزي، الذي أعلن أن النمو هذا العام سيكون 3.3%، إلا أنه في نهاية الشهر المقبل، قد يعدّل البنك تقديراته، لدى قراره بشأن الفائدة البنكية، المتوقع يوم 25 آب الجاري.
وكانت ميزانية العام الجاري 2025 قد تم اعدادها على أساس أن النمو سيرتفع في العام الجاري بنسبة 4.3%، وهذا الخفض الحاد في التقديرات يدل على أن قطاعات واسعة في الاقتصاد الإسرائيلي تشهد تباطؤا، إلى جانب تراجع في الاستهلاك الفردي.
وجاء تقدير الوزارة الجديد، تمهيدا لطلب وزارة المالية من الكنيست، زيادة العجز في ميزانية العام الجاري، لغرض تحويل 28 مليار شيكل (قرابة 8.1 مليار دولار)، إلى وزارة الحرب.








