اللجنة التي شكّلتها الحكومة من أجل عزل المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب-ميارا استدعتها إلى جلسة استماع تُعقد يوم الثلاثاء المقبل، 17 حزيران/يونيو. ووفقًا للاستدعاء، فإن الجلسة ستُعقد كجلسة استماع قبل الإقالة، وستُمنح خلالها بهراب-ميارا الفرصة لعرض دفاعها ضد نية الحكومة إقالتها من منصبها.
في أعقاب هذه الخطوة، قدّم "حراس الديمقراطية"، وهو تنظيم حقوقي، التماسًا عاجلًا إلى المحكمة العليا للمطالبة بإصدار أمر احترازي يوقف الإجراء.
وكانت الحكومة قد صادقت، أمس، على تعديل آلية عزل المستشارة القضائية، بحيث يمكنها تجاوز لجنة التعيين الرسمية والمضي في إقالتها دون موافقة تلك اللجنة. وبدلًا من ذلك، أنشأت الحكومة لجنة وزارية جديدة معنية باستبدال المستشارة القضائية، وترأس اللجنة الوزير عميحاي شيكلي، وتضم في عضويتها الوزراء بتسلئيل سموتريتش، إيتمار بن غفير، غيلا غمليئيل، وميخائيل ملكيئيلي.
من جهتها، حذّرت بهراب-ميارا أمس من أن قرار الحكومة بعزلها دون العودة إلى لجنة التعيينات هو قرار غير قانوني، وقد تم تقديم التماسات إلى المحكمة العليا ضد هذه الخطوة.
