أفاد تقرير صحفي نُشر اليوم الأربعاء، في القناة "13"، أن جهاز المخابرات (الشاباك) قدّم إلى نيابة الدولة رأيًا قانونيًا جاء فيه أن عضوة الكنيست طالي غوطليب (الليكود) أضرت بأمن الدولة عندما كشفت عن هوية شريك حياة البروفيسورة شيكما برسيلر كأحد عناصر الشاباك، مما عرّض حياة أفراد الجهاز للخطر.
وبحسب التقرير، من المرجّح أن يتم تقديم لائحة اتهام ضد غوطليب، مشروطة بعقد جلسة استماع.
وكان قد كُشف لأول مرة في يناير/كانون الثاني عبر قناة "13"، أن محققة في وحدة مكافحة الجريمة الخطيرة "لاهف 433" استدعت غوطليب للتحقيق، لكنها رفضت الحضور، وكتبت على حسابها في منصة "إكس": "أنصحكم بالتوقف عن التوجه إليّ، إذ ليست لدي أي نية للمثول أمامكم. المدعي المسؤول عن الملف سيتصرف وفقًا لتقديره."
وكانت النيابة العامة قد أرسلت لغوطليب رسالة رسمية قبل يومين من الموعد المحدد، أوضحت فيها أنه يتوجب عليها المثول أمام الشرطة في الموعد الذي يُحدد، وأن الحصانة البرلمانية لا تمنحها حماية من التحقيق الجنائي.
وأكدت النيابة في الرسالة: "لا تتمتعين بحصانة من التحقيق الجنائي، وعليك المثول في الموعد والمكان اللذين يتم تحديدهما."
وبخصوص ادعاءات غوطليب حول قانون الحصانة، أوضحت النيابة العامة: "رفضك المثول للتحقيق بحجة وجود حصانة جوهرية لا يستند إلى أي أساس قانوني."
وأضافت النيابة: "قانون الحصانة لا يمنح عضو الكنيست حماية من التحقيق في شبهات جنائية. وعندما تثار شبهة بارتكاب مخالفة جنائية، تملك سلطات إنفاذ القانون الصلاحية لاستدعاء عضو كنيست للتحقيق، والذي سيتم خلاله أيضًا فحص ما إذا كانت أفعاله مشمولة ضمن الحصانة الجوهرية المرتبطة بأداء مهامه البرلمانية أو التعبير عن آرائه."
وختمت الرسالة بطلب واضح: "نطلب منك المثول للتحقيق في أقرب وقت ممكن، وفقًا لما يتم التنسيق بشأنه مع الشرطة."
