منظمة المعلمين تعلن نزاع عمل وتنذر باحتمال تعطيل افتتاح العام الدراسي المقبل

أعلنت منظمة المعلمين، التي تمثل معلمي المدارس الثانوية، اليوم الخميس، عن دخولها في نزاع عمل، وعن نيتها تعطيل افتتاح العام الدراسي المقبل. 

وقالت المنظمة إن سبب النزاع هو قرار وزارة المالية، الصادر أمس، بإلغاء إمكانية عمل معلمي الثانويات من المنزل مقابل أجر. كما أرجعت المنظمة النزاع إلى قرار الحكومة خفض أجور العاملين في القطاع العام.

ومن المقرر أن يدخل النزاع حيز التنفيذ بعد أسبوعين، أي في 28 آب/ أغسطس، وعندها سيكون بإمكان المنظمة عرقلة الدراسة أو إيقافها كليًا. وفي حال لم يتم حل النزاع، فإن الإضرابات ستقتصر على المدارس الثانوية فقط، دون أن تشمل المدارس الابتدائية ورياض الأطفال والمدارس الإعدادية.

ويحق لمعلمي الثانويات، حاليًا، العمل من المنزل لمدة خمس ساعات من أصل عشر ساعات تُعرّف على أنها "ساعات مكوث" في المدرسة. وهذه الساعات، التي تقع خارج أوقات التدريس، مخصصة لمهام مثل تصحيح الواجبات والامتحانات وإعداد خطط الدروس. 

وكان على المعلمين، في الماضي، تنفيذ كل ساعات المكوث العشر من داخل المدرسة، لكن خلال فترة حكومة التغيير تم الاتفاق على أن يتمكنوا من أداء نصف هذه الساعات من المنزل، مقابل إدخال تعديلات على هيكل أسبوع العمل وانتقال المدارس في جميع أنحاء البلاد من ستة أيام دراسة إلى خمسة أيام.

وقال رئيس منظمة المعلمين، ران إيرِز: "مطالبة أصحاب العمل بأداء ساعات المكوث في المدرسة دون توفير الظروف المادية والتنظيمية اللازمة لتنفيذها هناك، يرقى إلى مستوى إساءة المعاملة بحق المعلمين، ويجبرهم على أخذ كل العمل إلى منازلهم".