هل سيتم حل الكنيست؟ ما هي الاحتمالات والسيناريوهات الإجرائية

أعلنت أحزاب الحريديم، في الكتلتين البرلمانيتين، قراراتها ما بين حل الكنيست، ودعم مبادرة حل الكنيست، إذ أن الحديث يجري عن ثلاثة أحزاب في كتلتين، "يهدوت هتوراة"، الأكثر إصرارا حتى الآن، و"شاس".
ورغم ذلك فإنها لم تعلن حتى صباح اليوم الخميس، قرارها بإسقاط الحكومة أولا، وهذا قد يبدو غريبا، لأن قرار حل الكنيست يعني، بحسب المنطق، أيضا حل الحكومة، والتوجه نحو الانتخابات؛ إلا أن القانون الإسرائيلي، الذي يلزم أغلبية النواب الـ 120 في الكنيست، لحل الحكومة، بمعنى أغلبية حد أدنى 61 نائبا، وكل أغلبية عادية لا تكون سارية، يفتح المجال أما طرح سيناريوهات، للأيام، وحتى الأسابيع المقبلة.
فما نراه حتى الآن، هو نقطة خلاف واحدة، ولا يوجد أي سبب آخر، لقرار كتلتي الحريديم، وهو قانون التجنيد، وكل ما عدا هذا، هناك حالة توافق بنسبة 100%، بين كل أطراف الائتلاف.

إذا واصلوا الإصرار، متى سيتم طرح قانون حل الكنيست؟

في غالب الحالات، على مر 77 عاما للكنيست، فإنه في حال تفككت الحكومة، ورأى رئيسها، أنه لا مجال لإصلاح الأمر، وإنقاذ حكومته، فإنه يبادر مع حزبه لحل الكنيست، ولكن ليس هذا الحال حتى الآن.
مشروع قانون حل الكنيست، تقريبا موجود لدى جميع الأحزاب، ولأن المبادرة ليست من الحزب الحاكم، والحكومة، حتى صباح اليوم، فإن مشروع القانون سيتم طرحه كمشروع أعضاء كنيست، بمعنى يوم الأربعاء المقبل، 11 حزيران/ يونيو الجاري، ويكون بالقراءة التمهيدية، بمعنى من حيث المبدأ، لينتقل الى لجنة الكنيست لإعداده للقراءة الأولى.
في حال واصل الحريديم موقفهم، فسوية معهم، تقدم أحزاب المعارضة مشاريع قوانين مماثلة، لكن إذا تراجع الحريديم، فحينها لن تخاطر أحزاب المعارضة تقديم مشاريع قوانين حل الكنيست، لأنها لن تحظى بأغلبية، وحينها لن يكون بالإمكان طرحها مجددا على جدول أعمال الكنيست، إلا بعد مرور 6 أشهر على يوم التصويت، باستثناء إذا قررت الحكومة حل الكنيست، أو سقطت الحكومة بالأغلبية القانونية.

ماذا بعد القراءة التمهيدية؟

كما ذكر، ينتقل مشروع القانون لإعداده للقراءة الأولى، وفي محور النقاش حينها يكون تاريخ الانتخابات، لكن هنا قد تمتد المسألة لأيام، ما يعطي مجالا آخر لرئيس الحكومة لحل الخلاف، خاصة وأنه في داخل أوساط الحريديم، ليسوا جميعا متحمسين للتنازل عن الحكومة، التي تغدق عليهم المليارات، رغم أزمة الميزانية العامة، والصرف على الحرب.
وإذا ما اتفق على التاريخ، ينتقل مشروع القانون الى الهيئة العامة، في الأسبوع التالي، ولربما أكثر، إذا قرر الحريديم منح فرصة أخرى للتوصل الى حل الخلاف.
لكن إذا تعقدت الأمور، فحينها قد نرى تفككا كاملا، وتسريع إجراءات حل الكنيست، ليقر القانون بالقراءة النهائية، وفي حال هذا انتهى حتى نهاية حزيران/ يونيو الجاري، فعلى الأغلب تكون الانتخابات إما في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، أو النصف الأول من الشهر الذي يليه، تشرين الثاني/ نوفمبر.
وهذا التقدير يأخذ بعين الاعتبار مرور أكثر من 90 يوما، وفترة الأعياد اليهودية، ما بين نهاية أيلول/ سبتمبر، وحتى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر.

هل يمكن أن تتوقف عملية التشريع، حتى لو بدأت؟

نعم، وحصل هذا في العام 2012، حينما صوّت الكنيست بالقراءة الأولى على حل الكنيست، وبقي النواب في مبنى الكنيست، ينتظرون إقرار القانون في لجنة الكنيست للقراءة النهائية في المساء ذاته؛ حينها وبشكل مفاجئ، عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اجتماعا مع رئيس المعارضة يومها، شاؤول موفاز، واتفقا على تشكيل حكومة "وحدة" استمرت 40 يوما، حتى سقطت من جديد، وجرت الانتخابات في منتصف شهر كانون الثاني/ يناير من العام التالي 2013. أي بعد مرور خمسة أشهر ونصف الشهر، على حل الكنيست.

ما هو الوضع القائم؟

حتى الساعة 12 من ظهر يوم الأربعاء المقبل، هناك وقت كبير في السياسة الإسرائيلية، من الممكن أن تحدث فيها عدة تقلبات، ومن الصعب حسم النتيجة منذ اليوم، إلا إذا فاجأ بنيامين نتنياهو، وقرر أن ينضم لمشروع حل الكنيست، وهذا أمر جرى مرارا.
لكن في حال سارت الأمور، بحسب المشهد السياسي الحاصل، وخاصة وأن كتلتي الحريديم لم تعلنا سعيهما لإسقاط الحكومة الحالية، فإن جميع الاحتمالات واردة، في الأسبوعين المقبلين، ولربما أكثر.