كشف تقرير لصحيفة هآرتس، أن المحكمة المركزية في القدس، استجابت لطلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإلغاء شهادته التي كانت مقررة هذا الأسبوع، في أعقاب ما أبلغ به ممثلو الأجهزة الأمنية القضاة عن إحراز تقدم في الاتصالات بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، إضافة إلى أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول الاتفاق النووي من المتوقع أن تُستأنف قريبًا.
استجابت المحكمة للطلب في أعقاب جلسة مغلقة شارك فيها كل من رئيس جهاز "الموساد" دافيد برنياع، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" شلومي بيندر، اللذين حضرا بناءً على طلب نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس. وقد وافق رئيس أركان الجيش أيال زمير على حضور رئيس "أمان" الجلسة.
وكان محامي نتنياهو، عميت حداد، قد قدم طلبًا للمحكمة قبل يومين لتأجيل شهادة موكله، بزعم أن هناك "تطورات إقليمية ودولية" تتطلب تخصيص كامل وقته لمعالجتها، وعلى رأسها "إدارة الحرب في غزة وقضية المختطفين".
وفي البداية، رفضت المحكمة الطلب، حيث اعتبرت القاضية ريفكا فريدمان-فيلدمن أن "الطلب بصيغته الحالية لا يحتوي على مبررات تفصيلية تبرر إلغاء جلسات الاستماع".
إلا أن نتنياهو عاد وقدم طلبًا ثانيًا، مرفقًا بمغلف سري يحتوي على جدول أعماله للأسبوع المقبل، لكن المحكمة رفضته أيضًا، معتبرة أن "الجدول لا يتضمن معلومات أو معطيات استثنائية تبرر الإلغاء".
ورغم ذلك، وبعد جلسة مغلقة اليوم بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين، وافقت المحكمة على تأجيل شهادة نتنياهو لهذا الأسبوع فقط، دون البت في الأسابيع التالية.
