قال تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، أنه رغم الإعلان الرسمي بأن الهدف الأساسي لاستئناف الحرب في غزة هو إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، فإن الخطاب الرسمي الإسرائيلي يشير إلى أهداف أوسع وأكثر غموضًا، منها، السيطرة على ممرات ومناطق استراتيجية داخل القطاع. وتشجيع ما تصفه إسرائيل بـ"الهجرة الطوعية" للفلسطينيين دون توضيح وسائل التنفيذ أو الوجهة. ووفق التقرير، "هذا التباين في الأهداف يعكس غياب استراتيجية سياسية متماسكة، كما يُسهم في تعقيد المشهد الميداني والدبلوماسي".
وقال التقرير: "يواصل قادة إسرائيل تحديد أهداف متعددة للهجوم البري والجوي المتصاعد على قطاع غزة، ما يخلق حالة من الإرباك حول سبل تحقيق هذه الأهداف، وعلى أي أساس قد تنتهي هذه الحملة المتجددة. ورغم التباين، يتفق القادة الإسرائيليون على الهدف الأساسي: الضغط على حركة حماس للإفراج عن العشرات من الرهائن الذين لا يزالون محتجزين داخل القطاع، في ظل جمود المفاوضات. وأصدرت القوات الإسرائيلية، يوم الخميس، مزيدًا من التحذيرات لسكان أحياء شرقي مدينة غزة، تمهيدًا لعمليات عسكرية هناك".
وأضاف: "إلا أن أهدافًا أخرى بدأت تظهر. فقد أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، أن إسرائيل صعّدت من وتيرة عملياتها في غزة، عبر السيطرة على مزيد من الأراضي، واستهداف المسلحين، وتفكيك القطاع الساحلي إلى أجزاء. وجدد أيضًا هدفه النهائي بـ"سحق القدرات العسكرية لحماس وإنهاء حكمها" في غزة — وهو هدف لم يتحقق رغم مرور أكثر من عام على اندلاع الحرب. من جهته، صرّح وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الجيش يسيطر على مساحات من الأراضي بهدف حماية قواته ومدن الجنوب، ما يوحي بنيّة إسرائيلية لوجود طويل الأمد في القطاع. وفي نهاية الأسبوع، قال نتنياهو إن إسرائيل ستسمح بما وصفه بـ"الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة — دون توضيح كيفية تنفيذ ذلك، أو إلى أين سيذهبون".
وتابع التقرير: ويبدو أن الغموض هو بحد ذاته جزء من الاستراتيجية. فقد صرّح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ايال زمير، خلال زيارة ميدانية لغزة، بأن الجيش سيتبع "الغموض العملياتي وعنصر المفاجأة"، مضيفًا: "الشيء الوحيد القادر على إيقاف تقدمنا هو إطلاق سراح الرهائن!".
ووفق التقرير، "تسعى القوات الإسرائيلية، بحسب محللين، إلى تفكيك القطاع إلى مناطق معزولة بهدف تطويق وتقييد تحركات مقاتلي حماس الذين أعادوا تجميع صفوفهم في مناطق معينة. لكن في الوقت الذي يهاجم فيه الجيش مناطق سبق له أن سيطر عليها مرارًا، تبقى الشكوك قائمة حول قدرة القوات على تحقيق ما عجزت عنه طوال 15 شهرًا من القتال".
وقال الجنرال المتقاعد اساف أريون، الزميل البارز حاليًا في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: "لم تعرض الحكومة بعد إطارًا دبلوماسيًا واقعيًا لتحويل الإنجازات العسكرية إلى تحقيق للأهداف السياسية للحرب مع مرور الوقت، أو لتبرير الأثمان الباهظة التي دُفعت من أجلها ولا تزال الآلية التي يمكن من خلالها للحملة أن تساهم في الإفراج عن الرهائن غير واضحة، خصوصًا أن حماس تكرر أن السبيل الوحيد لإطلاق سراحهم هو التفاوض. وقد أفاد رهائن سابقون بأن ظروف احتجازهم ازدادت سوءًا مع تصاعد الضغط العسكري، وأعربوا عن خشيتهم من أن يُقتلوا في أي لحظة، سواء على يد الخاطفين أو نتيجة للقصف الإسرائيلي".
وأضاف أوريون: "إلى حد كبير، يمكن القول إن هذه الحملة الجديدة تعرّض حياة الرهائن الباقين للخطر".
وقال التقرير: "وكانت الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس قد انهارت في 18 مارس بعد أن شنت إسرائيل غارة جوية دامية أعقبت تعثر المحادثات لتمديد وقف إطلاق النار. ومنذ ذلك الحين، أعادت القوات البرية الإسرائيلية السيطرة على ممر نتساريم، وهو طريق يفصل شمال غزة عن جنوبها. وفي تصريح الأربعاء، أشار نتنياهو إلى أن قواته استولت على ممر بري جديد يمتد من الشرق إلى الغرب شمالًا من الطريق المحاذي للحدود المصرية، والذي تسيطر عليه إسرائيل حاليًا. كذلك، وسّع الجيش المنطقة العازلة داخل حدود غزة، وكثّف غاراته البرية في الشمال والجنوب، وأصدر أوامر إخلاء واسعة النطاق، ما تسبب في نزوح أكثر من 140 ألف شخص منذ انهيار الهدنة، وفقًا للأمم المتحدة".
وفي خطوة إضافية للضغط على حماس، أوقفت إسرائيل إدخال كافة السلع التجارية والمساعدات الإنسانية إلى غزة منذ نحو شهر، ما أدى إلى تضخّم كبير في الأسعار ونقص حاد في المواد الأساسية. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه نفد من الطحين والوقود اللازمين لتشغيل المخابز في القطاع.
.jpg)
.jpg)
