قرار دراماتيكي من المحكمة العليا الإسرائيلية، بعد أن قال رئيس الحكومة عمليًا إنه لن يحترم قرارًا يحول دون إقالة رئيس الشاباك؛ حيث أصدرت المحكمة العليا أمرًا مؤقتًا يقضي بتجميد إقالة رئيس الشاباك "رونين بار" حتى صدور قرار إضافي في القضية. وقد حددت أن يتم عقد جلسة للنظر في الالتماسات المقدمة ضد إقالته في موعد لا يتجاوز 8 نيسان/أبريل.
وكتبت قاضية المحكمة العليا: "على المُدَّعى عليهم تقديم رد مبدئي على الالتماسات قبل 72 ساعة من موعد الجلسة المحددة، ورد على طلبات إصدار أمر مؤقت ضد الإقالة حتى 24 أذار/مارس".
وأضافت: "دون اتخاذ أي موقف من الالتماسات، ولمنع أي ادعاء بحدوث وضع لا رجعة فيه، يُصدر هنا أمر مؤقت يقضي بتعليق سريان القرار موضوع الالتماسات حتى صدور قرار آخر".
وهاجم الوزير "شلومو كرعي" القرار قائلًا: "سيادة القاضية، رونين بار سينهي مهامه في 10 نيسان/أبريل أو قبل ذلك مع تعيين رئيس دائم للشاباك. ليس لديك صلاحية قانونية للتدخل في هذا. هذه صلاحية الحكومة وحدها. أمرك باطل. انتهت القصة. الشعب هو صاحب السيادة".
وجاء قرارها بالتزامن تقريبًا مع نشر مقتطفات إضافية من جلسة الحكومة التي وافق فيها الوزراء ليلة الجمعة بالإجماع على إقالة بار من منصبه. ومن تلك المقتطفات يتبين أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال للوزراء: "هل يخطر ببال أحد أن نستمر في العمل دون ثقة بسبب أمر من المحكمة؟ هذا لا يمكن أن يحدث، ولن يحدث".
ولم يحضر "بار" جلسة الحكومة، لكنه في رسالة أرسلها إلى الوزراء قبل ذلك بقليل، رد بالتفصيل على اتهامات نتنياهو - مُشكِّلًا عمليًا لائحة اتهام ضد الحكومة التي أقالته. وفي سياق نفس تصريح نتنياهو المذكور، وقبل أن يُلقى، كتب بار: "الشاباك ككل، وأنا كقائد له على وجه الخصوص، نعمل على تنفيذ مهام الجهاز وفقًا للقانون وقرارات المؤسسات القضائية المختصة، كما ينبغي أن يكون في دولة القانون. ليس في نيتي الانحراف عن ذلك ولو بحكم قضائي".
.JPG)
