كشف رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلب منه مرات عديدة إصدار تقدير أمني يفيد بعدم قدرته على الشهادة في محاكمته الجارية لأسباب أمنية. وأوضح بار أنه رفض هذه الطلبات، وهو ما أدى إلى فقدان ثقة نتنياهو به.
وفي رسالة رسمية، أشار بار إلى وجود حالات اضطرّ فيها إلى رفض طلبات من نتنياهو تتعلق باستخدام صلاحيات الشاباك ضد مواطنين إسرائيليين، مؤكّدًا أنه مستعد لتقديم التفاصيل كاملة خلف أبواب مغلقة أمام المحكمة.
وفي السياق ذاته، قدّمت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب-ميارا، اليوم الجمعة، ردّها على الالتماسات المقدّمة إلى المحكمة العليا ضد قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، مؤكّدة أن القرار "معيب من أساسه"، ويتضمن تضارب مصالح شخصي من جانب رئيس الحكومة بسبب التحقيقات الجنائية الجارية بحق مقربين منه.
وكتبت في ردها: "قرار الحكومة لا يمكن أن يصمد، وله تداعيات تتجاوز بكثير قضية رئيس الشاباك الحالي. إذا لم يُلغَ القرار، ستكون له آثار سلبية وخطيرة على أداء الشاباك المهني والسيادي، وعلى عمل رؤساء الجهاز – الحاليين والسابقين".
وأضافت أن "القرار اتُّخذ في إجراء مستعجل وغير منظم، دون الاعتماد على معطيات واضحة أو تقديم مبررات كافية، ودون عقد جلسة استماع كما تقتضي الإجراءات الرسمية". كما أكدت أن هذا القرار قد يحوّل منصب رئيس الشاباك إلى "وظيفة سياسية قائمة على الولاء الشخصي، في سابقة تهدد استقلالية الجهاز الأمني الأهم في الدولة".


.jpg)



.jpg)


