يتظاهر المئات، منذ صباح اليوم الثلاثاء، في مسيرة احتجاجية ضد الحكومة في القدس. حيث سار المتظاهرون من شارع غزة ومباني الحكومة باتجاه الكنيست، حيث بدأ التصويت على موازنة الدولة التي يصفونها بـ"ميزانية النهب".
كما قطع المتظاهرون الطرقات حول مجمع الكنيست بأجسادهم وسياراتهم، واضطر بعض الوزراء وأعضاء الكنيست - بينهم إيتمار بن غفير وعاميحاي إيلياهو - للوصول سيرًا على الأقدام للمشاركة في التصويت.
وجلس بعض المتظاهرين على سيارات الشرطة التي حاولت إزالة المركبات التي اغلقت الشوارع، وفرقتهم الشرطة بالقوة. كما اعتُقل ستة متظاهرين.
ودعا رئيس الكنيست أمير اوحانا، في بداية جلسة التصويت على موازنة الدولة، أجهزة "إنفاذ القانون" إلى عدم الاكتفاء باعتقال المتظاهرين الذين قطعوا الطرقات أو إزالة السيارات، بل محاكمتهم. ووصف أوحانا المتظاهرين بـ"المجرمين"، مؤكدًا: "في دولة إسرائيل حرية تعبير، لكن لا حرية لأحد في عرقلة عملية ديمقراطية في الكنيست بالقوة. هذا خارج قواعد اللعبة، وأدعو حتى من يعتقد أن الميزانية غير جيدة، ومن يعارض الميزانية، وحتى من يعارض الحكومة - إلى رفض عرقلة التصويت في الكنيست بعنف".
واستأنفت الكنيست صباح اليوم مناقشة ميزانية الدولة لعام 2025، وتصوت الآن على إقرارها. في الجلسات التي افتُتحت مساء أمس، قال رئيس المعارضة يائير لابيد: "ما يُطرح هنا هو ميزانية لصوص، مُعدّة للصوص، على حساب أناس شرفاء. نتنياهو يبتعد عن هذه الميزانية. 'سيد الاقتصاد' يختبئ، فهو يعلم أن هذه الميزانية ليست اقتصادًا بل فساد. نتنياهو ضحى بعمال على مذبح السياسة. يسرق أموالهم وينقلها لشركاء الائتلاف".
وتصاعدت الاحتجاجات ضد الحكومة الأسبوع الماضي، على خلفية نية الحكومة اقالة رئيس الشاباك رونين بار والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهراب-ميارا.
.JPG)
