تقرير لوزارة الإسكان يكشف تراجع مخزون دور "الإسكان الشعبي" بسبب الحرب

يقدم تقرير حكومي رسمي صورة يصفها بالمقلقة عن تراجع مخزون المساكن الشعبية وتزايد الضغوط المالية والاجتماعية على المستحقين. فقد أظهر تقرير صادر عن قسم الممتلكات والشركات في وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، حول وضع الإسكان الشعبي لسنة 2024، استنتاجات قاتمة، إذ أن مخزون الشقق في هذا الإطار آخذ بالتقلص. والأبرز أنّ هذه الأزمة لم تعد مسألة إدارية أو تقنية فحسب، بل أصبحت مرتبطة مباشرة بقرارات الحكومة وسياساتها الاقتصادية، وبالذات بتحويل الموارد إلى الجبهة العسكرية خلال الحرب المتواصلة وتغطية تكاليفها.

التقرير، الذي يغطي بيانات حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، ذكر أن أحد أبرز أسباب التراجع هو استمرار سياسة الخصخصة التي تتبناها الحكومات المتعاقبة منذ التسعينيات، والتي تسمح ببيع الشقق للمستأجرين بأسعار مدعومة. بحسب التقرير، تقلّص عدد وحدات الإسكان الشعبي التي تديرها شركة "عميدار" – الشركة الأكبر في هذا المجال – في عام 2024 إلى 34,968 شقة، بعد أن كان في 2023 نحو 35,181 شقة. في المقابل، سُجلت زيادة طفيفة في عدد وحدات السكن في بيوت المسنين التابعة للوزارة: 13,425 وحدة في 2024 مقارنة بـ13,335 في 2023.

ويؤكد تقرير وزارة الإسكان أن الحرب التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2023 أثرت على كل جوانب ملف الإسكان الشعبي: إيواء المهجرين: آلاف العائلات من سديروت، عسقلان، كريات شمونة وشلومي تم إسكانها مؤقتًا في شقق شعبية أو في حلول بديلة. إعفاءات من الإيجار: عشرات آلاف الأسر أُعفيت من دفع إيجار الشقق بسبب الإخلاء القسري. ترميمات طارئة: خصصت الموارد لإصلاح الشقق المتضررة من القصف في الجنوب والشمال. الملاجئ: جرى ترميم مئات الملاجئ العامة والخاصة، ما استنزف ميزانيات كان يفترض أن تذهب للصيانة الدورية. الوزارة نفسها أقرت في التقرير أن الحرب فرضت ما سمّته "التزامات وطنية طارئة" جعلت الاستثمار طويل الأمد في الإسكان الشعبي يتراجع خطوة أخرى إلى الوراء.

وبلغ مخزون الإسكان الشعبي في الفترة التي يتطرق إليها التقرير، 47,143 وحدة سكنية فقط، مقارنةً بأكثر من 51,000 وحدة قبل خمس سنوات. يعيش في هذه الشقق 108,025 نسمة، أي أقل بـ6.3% عن عام 2023، ما يعكس تقلص التغطية الاجتماعية. الغالبية الساحقة من الشقق (92%) هي في بنايات جماعية، فيما لا تتجاوز نسبة البيوت الأرضية 8%. 80% من هذه الوحدات لا تتعدى غرفتين أو ثلاث غرف، ما يعكس حجم الاكتظاظ.

مع استمرار سياسة الخصخصة التي تتبناها الحكومات المتعاقبة منذ التسعينيات، فبين الأعوام بين 2014 و2024 بيعت 15,582 شقة للمستأجرين بموجب "قانون الإسكان الشعبي"، مع خصومات وصلت حتى 90% في "المناطق ذات الأولوية". في المقابل، اشترت الدولة في حملة 2021–2024 فقط 1,043 شقة جديدة، بكلفة 2 مليار شيكل، وهو رقم لا يعوض النقص. وكانت النتيجة: تراجع مستمر في المخزون، حيث يُباع أكثر مما يُشترى.

ورأى "منتدى الإسكان الشعبي" أن "التقرير الذي تنشره وزارة الإسكان هو الدليل الأوضح على فشل وتقصير سياسة الإسكان الشعبي. في إسرائيل هناك فقط نحو 47 ألف شقة، بينما حدّدت لجنة مكافحة الفقر أن الخط الأحمر الأدنى يجب أن يكون 110 آلاف شقة. بالمقارنة الدولية، حصة الإسكان الشعبي في إسرائيل تقل عن 2% من مجمل المخزون السكني، بينما في أوروبا يبلغ المعدل نحو 12%. في دولة طبيعية، كان على وزارة الإسكان أن تعلن خطة وطنية لإنعاش الإسكان الشعبي وبناء عشرات آلاف الشقق. كانت هناك خطة من هذا النوع – 'العيش بكرامة' – التي كان يفترض أن تنتج 7,500 شقة سنويًا، لكنها أُلغيت بعد مغادرة يوآف غلانت الوزارة. وضع الشقق في الميدان سيء للغاية – لم تُجرَ أعمال ترميم منذ سنوات. الصورة الكبرى هي تصفية ممنهجة للإسكان الشعبي، وإلحاق أذى بالغ بالمحرومين من السكن".