قضت المحكمة التأديبية التابعة لنقابة المحامين بتعليق عمل زيف أغمون، المتحدث الجديد باسم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لمدة ستة أشهر، وذلك بعد إدانته بارتكاب مخالفات تتعلق بالإخلال بواجب الأمانة تجاه عميله، والإساءة إلى كرامة المهنة، والتصرف بما لا يليق بمهنة المحاماة، بحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس".
ويُذكر أن أغمون، وهو محامٍ وناشط قديم في حزب الليكود، عُيّن في الشهر الماضي متحدثًا باسم رئيس الحكومة، "نظرًا للضغط الإعلامي الكبير في زمن الحرب". وقد نُشر أمس السبت، أنه من المتوقع أن يتولى المنصب بشكل دائم بعد مغادرة المتحدث السابق عومير دوستري، بل وسيرافق رئيس الحكومة في زيارته إلى الولايات المتحدة والبيت الأبيض.
ومع ذلك، قدم أغمون استئنافًا على الحكم أمام المحكمة المركزية في القدس، وتم الاتفاق على تأجيل تنفيذ التعليق حتى صدور القرار النهائي في القضية. وقد تم تحديد جلسة الاستئناف لهذا الأسبوع، لكن أغمون تقدم صباح اليوم بطلب لتأجيلها بسبب سفره إلى واشنطن، وفقًا لـ"هآرتس".
ويُلزم المتقدمون للعمل في القطاع العام بالإفصاح عن الأحكام التأديبية الصادرة بحقهم، غير أن تقديم الاستئناف جعل الحكم غير نهائي، ما أعفى أغمون من واجب الإبلاغ عنه في هذه المرحلة.
وتعود بداية القضية إلى كانون الأول/ ديسمبر 2023، حين أُدين أغمون بسلسلة من المخالفات من قبل المحكمة التأديبية الإقليمية لنقابة المحامين. ووفقاً للحكم، ففي عام 2018 مثّل أغمون طرفاً في صفقة عقارية استلم خلالها مبالغ مالية كان من المفترض، حسب الاتفاق، أن يستثمرها في "قناة استثمار آمنة"، ثم ينقلها إلى البائع بعد استكمال الأوراق الرسمية. لكن عملياً، قام أغمون بتحويل أكثر من 1.7 مليون شيكل إلى موكله بعد 15 يوماً، رغم عدم استكمال جميع الأوراق المطلوبة.
وادعى أغمون في المحكمة أنه كان حينها موظفاً في مكتب تديره والدته، وأنه لم يكن يعمل فيه فعلياً نظراً لانشغاله بالنشاط السياسي في الليكود، وأن مسؤولية تحويل الأموال كانت على إحدى الموظفات في المكتب، معتبراً أن ما حصل كان "أقصاه خطأ غير مقصود".
لكن المحكمة الإقليمية رأت أن "أقوال أغمون وشهادات شهوده غير موثوقة"، وأضافت أن "أغمون انحرف بشكل كبير عن درجة الحذر المطلوبة عند توقيعه على وثائق تحويل الأموال". وكتب أحد القضاة أن الأدلة تُظهر بوضوح أن أغمون "لم يُخطئ أو يشتبه فقط، بل تصرف بشكل غير معقول بشكل فاضح"، مضيفاً أن "غموضه يعزز انعدام مصداقيته". قاضٍ آخر وصف تصرفه بـ"الإهمال الجسيم"، وقال إن المحامي تصرف بـ"تهور وإهمال"، معتبراً أن تصرفه يدل على "وعي تام بالفعل المرتكب وتغافل متعمد". أما القاضي الثالث فوصف سلوكه بأنه "إهمال بالغ" و"اندفاع نفسي".
كما رأت المحكمة أن أغمون "أضر بمكانة المهنة وثقة الجمهور فيها"، وأكدت على "أهمية مبدأ الأمانة كأساس لإتمام الصفقات الاقتصادية". ورغم هذه الانتقادات الحادة، حُكم عليه حينها فقط بتحذير وغرامة 500 شيكل. وبسبب ذلك، قدمت لجنة الأخلاقيات استئنافاً إلى المحكمة التأديبية العليا لنقابة المحامين، التي قبلت الاستئناف وشددت العقوبة إلى تعليق فعلي لمدة شهرين، كان من المفترض أن يبدأ في 1 يوليو.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المحامي زيف أغمون أنه "لا يقضي حالياً أي عقوبة. هناك استئناف قائم لم يُبت فيه بعد"، وأن "المحكمة اعتبرت ما حصل خطأً بحسن نية، وليس فعلاً متعمداً أو خبيثاً". وأضاف البيان: "من الأجدر بمعارضي رئيس الحكومة والليكود أن ينشغلوا بالإنجازات التاريخية التي تتبلور في هذه الأيام".
ولم يصدر أي تعليق من مكتب رئيس الحكومة.
