تقرير: الشاباك يحقق سرًا بشأن الشرطة وبن غفير بشبهة "السعي لتقويض نظام الحكم"

-الشاباك يؤكد في وثيقة سرية أن انتشار الفكر "الكهاني" داخل الشرطة يشكل ظاهرة خطيرة 

كشف تقرير إخباري للقناة 12، مساء الأحد، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أجرى خلال الأشهر الأخيرة تحقيقاً سرياً ضد الشرطة ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، للاشتباه في "السعي لتقويض نظام الحكم في الدولة. ووفقًا لمصادر مطلعة، تم إطلاع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على تفاصيل التحقيق السري.

في رسالة داخلية كتبها رئيس الشاباك، رونين بار، إلى معاونيه في سبتمبر الماضي، أشار إلى أن "انتشار الفكر الكهاني داخل مؤسسات إنفاذ القانون يُعد ظاهرة خطيرة، ويتعين على الشاباك التصدي لها كجزء من مهامه". وأضاف: "نظراً لتورط جهات سياسية في هذه القضية، يجب التعامل معها بحذر بالغ وذكاء".

ووفق التوجيهات الداخلية، كُلف عناصر الشاباك بجمع معلومات سرية وتقديم "نتائج ملموسة"، حيث جاء في الرسالة: "يجب الاستمرار في جمع الأدلة والشهادات حول تدخل المستويات السياسية في عمل الأجهزة الأمنية، ومحاولات توجيه استخدام القوة بطرق غير قانونية".

يأتي هذا الكشف بعد إعادة تعيين بن غفير وزيراً للأمن القومي الأسبوع الماضي، وفي أعقاب اجتماع حكومي تقرر خلاله عزل رئيس الشاباك، رونين بار، من منصبه. ومع ذلك، جمدت المحكمة العليا قرار العزل، وحددت جلسة للنظر في القضية خلال الأسبوعين المقبلين، بحضور هيئة مكونة من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس المحكمة، القاضي يتسحاق عميت.

في أعقاب الكشف عن التحقيق، أصدر الشاباك بياناً رسمياً جاء فيه: "تم تصنيف حركتي 'كاخ' و'كهانا حي' كتنظيمات غير قانونية منذ عام 1994، وفي عام 2016 تم تصنيفهما كمنظمات إرهابية. استمر نشاط هذه الحركات لاحقاً، وعمل الشاباك على كشفها وإحباطها وفقاً لصلاحياته القانونية. بناءً على ذلك، وفي حال توفر معلومات حول تسلل هذه الجهات إلى مؤسسات الحكم، وخاصة أجهزة إنفاذ القانون، فإن الشاباك يتعامل معها وفقاً لمسؤولياته الأمنية".

وأصدر مكتب الوزير الفاشي بن غفير - بياناً شديد اللهجة، وصف فيه القضية بأنها "زلزال سياسي". وأضاف البيان: "الآن أصبح واضحاً أكثر من أي وقت مضى لماذا لا يمكن إبقاء رونين بار ولو لدقيقة واحدة على رأس جهاز الشاباك. رئيس جهاز أمني يقوم بمبادرة تحقيقات سرية وجمع معلومات ضد مسؤولين منتخبين، محدداً سلفاً هدفه بجمع أدلة ضد المستوى السياسي، يشكل خطراً فورياً على الديمقراطية، ويجب عزله فوراً. لا يُعقل أن يعمل جهاز أمني في إسرائيل ضد الحكومة في تحقيق سياسي يهدف إلى تنفيذ انقلاب سياسي ضد إرادة الشعب".

وأثار الكشف عن التحقيق ردود فعل واسعة في الساحة السياسية. وعلق عضو الكنيست، جلعاد كاريف عن حزب العمل، عبر منصة "اكس" قائلاً: "ليس من المستغرب أن تكون الحكومة متحمسة لعزل رئيس الشاباك". بدورها، غردت النائبة كارين الهرار قائلة: "الآن بات واضحاً لماذا أراد سموتريتش إزالة بند 'حماية الديمقراطية' من قانون جهاز الأمن العام". أما رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي الرئيسة السابقة لحزب العمل، فحذرت قائلة: "سيطرة بن غفير على الشرطة ستؤدي إلى انهيار الديمقراطية الإسرائيلية".