التسوية المتبلورة بين نتنياهو وميارا: تأجيل تعيين رئيس الشاباك حتى انتهاء التحقيق في قضية "قطر غيت"

كشفت تقارير، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تتوصل المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب-ميارا، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى تسوية بخصوص إجراءات تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام (الشاباك)، ما قد يُغني مؤقتًا عن الحاجة لحسم الالتماسات المقدمة بهذا الشأن.

ووفقًا لمخطط التسوية المتبلور، الذي جرى التوصل إليه بعد ستة أيام من المفاوضات بين ممثلي نتنياهو والمستشارة القضائية، سيواصل القائم بأعمال رئيس الشاباك، شَغل منصبه حتى انتهاء التحقيقات مع مستشاري نتنياهو حول العلاقة بين مكتبه وقطر، وتسريب مستندات سرية.

كجزء من التسوية، سيتعهد الشاباك والشرطة بإنهاء التحقيقات خلال شهرين، وبعد ذلك لن يُعد رئيس الحكومة في حالة تضارب مصالح، وسيكون بمقدوره تعيين اللواء (احتياط) دافيد زيني في المنصب. مع ذلك، لم تصدر المحكمة العليا بعد قرارًا بشأن الالتماسات.

الأسبوع الماضي، ناقش القضاة الالتماسات المتعلقة بالتعيين، وبعد جلسة صاخبة أعربوا عن أملهم في "التوصل إلى حل توافقي يُغني عن الحاجة للبت في الالتماسات"، وناشدوا نتنياهو وبهراب-ميارا التوصّل إلى تسوية. انقسم القضاة في الجلسة بشأن موقف المستشارة القضائية، التي أوصت بأن يُنقل صلاحية التعيين لأحد وزراء الحكومة. يوم الأحد الماضي، أطلع ممثلو الطرفين – سكرتير الحكومة يوسي فوكس ونائب المستشارة القضائية غيل ليمون – القضاة على تقدم الاتصالات، ومنح القضاة مهلة إضافية مدتها 48 ساعة للتوصل إلى اتفاق.

وقد قُدّمت إحدى الالتماسات ضد رأي المستشارة القضائية من قبل 20 من عائلات الثكلى وأقارب أسرى ومخطوفين، وطالبوا بإلغاء رأيها القانوني بزعم أن هناك حاجة أمنية عليا لتعيين دائم لرئيس الشاباك بشكل فوري. أما الالتماس الآخر، والمخالف للأول، فقد قدّمه مسؤولون سابقون في وزارة الأمن، وأفراد من عائلات ضحايا 7 أكتوبر، وجمعيتان، وطالبوا فيه المحكمة بأن تقرّ أن تعيين رئيس الشاباك يجب أن يتم عبر لجنة حيادية ومستقلة. لكن القضاة أوضحوا خلال الجلسة أن هذا الالتماس سيرفض، لأن القانون القائم لا يتيح إنشاء مثل هذه اللجنة.

نتنياهو أعلن في ايار عن نيته تعيين زيني رئيسًا للشاباك. في أعقاب الإعلان، أعلن رئيس الأركان ايال زمير أن زيني، الذي كان قائد مدرسة التدريب وقائد الفيلق، سيتقاعد من الجيش، بعد أن تبيّن أن التعيين تم من دون علمه. الإعلان عن التعيين جاء خلافًا لتعليمات بهراب-ميارا، التي أكدت أن "رئيس الحكومة، الموجود في وضع تضارب مصالح، لا يحق له اختيار المسؤول عن التحقيق في شبهات ضد مقربين منه". صحيفة "هآرتس" كشفت سابقًا أن زيني كان مرشحًا لمنصب السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، وأن نتنياهو استبعده بدعوى أنه "متطرف دينيًا". كما أفادت قناة "الأخبار 12" أن زيني أعرب في اجتماعات أمنية عن معارضة شديدة مبدئية لصفقات تبادل الأسرى.

في الأسبوع الماضي، نشرت "هآرتس" أن زيني قال، خلال محادثات مغلقة أجراها في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين سابقين في جهاز الأمن، إن "الجهاز القضائي هو ديكتاتورية تحكم الدولة بأسرها". كما وجّه زيني انتقادات للشاباك نفسه، وادعى أن قادة الجهاز في السنوات الأخيرة "ضلّوا الطريق"، قائلاً: "يقولون إنهم يخضعون للقانون، لكن هذا غير صحيح. يجب أن يعملوا وفقًا للقانون، لكنهم يخضعون أولًا لرئيس الحكومة". وأضاف: "الوضع الذي يعطي فيه رئيس الحكومة تعليمات للشاباك ولا ينفذها، لا يمكن أن يستمر"، من دون أن يوضح قصده. كما قال إن نتنياهو وعده بأنه "سيناضل من أجل تعيينه حتى النهاية".