كشفت وزارة القضاء الأميركية في وثيقةٍ،أمس الخميس، أنّ إدارة الرئيس جو بايدن خلصت إلى أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يمتلك حصانة قانونية من الملاحقة القضائية في الدعوى التي رفعت ضده في قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.
وقُتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في عملية تعتقد الاستخبارات الأميركية بأنّها "نفِّذت بأمر من ابن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية منذ سنواتٍ عدّة".
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض في بيان مكتوب: "هذا قرارٌ قانوني اتخذته وزارة الخارجية بموجب مبادئ راسخة منذ فترة طويلة من القانون الدولي العرفي، ولا علاقة له بحيثيات القضية".
وفي وثيقة قُدمت إلى محكمة مقاطعة كولومبيا الأميركية، كتب محامو وزارة العدل "مبدأ حصانة رئيس الدولة راسخ في القانون الدولي العرفي".
وذكر المحامون أنّ الفرع التنفيذي للحكومة الأميركية، في إشارة إلى إدارة بايدن، "قرر أنّ المتهم ابن سلمان، بصفته الرئيس الحالي لحكومة أجنبية، يتمتع بحصانة رئيس الدولة من الولاية القضائية للمحاكم الأميركية بسبب وجوده في هذا المنصب".
من جهتها، اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنّ اجتماع ولي العهد السعودي، بالرئيس الأميركي، يعتبر بمثابة نصر فوري لابن سلمان، ويشير إلى أنّ عزلته على المسرح العالمي، انتهت.
من جانبها قالت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي السابقة، على تويتر بعد دقائق من نشر الخبر "مات جمال مرة أخرى اليوم". وأضافت في وقت لاحق "اعتقدنا أنه ربما يكون هناك نور للعدالة من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مرة أخرى، جاء المال أولا، هذا عالم لا يعرفه جمال ولا أعرفه".
وقالت سارة لي ويتسن المتحدثة باسم منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، في بيان مكتوب "من المفارقة أن الرئيس بايدن أكد على نحو منفرد أن محمد بن سلمان يمكنه الإفلات من المساءلة، في حين أنه هو الذي وعد الشعب الأمريكي بأنه سيفعل كل شيء لمحاسبته. حتى إدارة ترامب لم تفعل ذلك".
