أصدرت الأحزاب الشيوعية في 9 دول عربية مساء أمس الجمعة، بيانا مشتركا، أكدت فيه وقوفها إلى جانب الشعب السوري، وتضامنها معه، أمام تزايد الأخطار المحدقة بسوريا، في ظل التصعيد الخطير في الهجمات العدوانية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، "مستهدفاً عشرات المواقع العسكرية في أرجاء البلاد، وتوغل قواته في محيط الجولان المحتل، والغاء اتفاقية وقف النار لعام 1974، واعلان نيته فرض السيطرة على مناطق حدودية واسعة، مستغلاَ الأوضاع البالغة الصعوبة والتعقيد، وخصوصاَ في الجانب المعيشي والاقتصادي، التي يواجهها الشعب السوري الشقيق".
ووقعت على البيان الأحزاب الشيوعية التالية: الحزب الشيوعي الأردني، المنبر التقدمي البحريني، الحزب الشيوعي السوري الموحد، الحزب الشيوعي السوداني، الحزب الشيوعي العراقي، حزب الشعب الفلسطيني، الحزب الشيوعي اللبناني، الحزب الشيوعي المصري، حزب التقدم والاشتراكية المغربي.
وقال البيان، "يهدف هذا العدوان المتواصل، وسط صمت عربي ودولي مشين، وصمت من تولوا زمام الأمور في سوريا، إلى ضرب وتدمير قدراتها الدفاعية والعسكرية والبنى التحتية المرتبطة بها لإخراجها استراتيجيا من دائرة الصراع مع دولة الاحتلال والإرهاب الصهيوني، وفرض حالة تطبيع فعلي عليها، إضافة إلى لعب دور فاعل في تشكيل الواقع السياسي الجديد في سوريا، في ظل تدخلات خارجية سافرة وبدعم من الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة وبتشجيع من حلف شمال الأطلسي العدواني، للإجهاز على قضية الشعب الفلسطيني، وتنفيذ المخططات الإمبريالية للهيمنة على المنطقة ومقدرات شعوبها، وفرض مشروع ما يسمى بـ"الشرق الأوسط الجديد".
"إن مواجهة هذه التحديات الكبرى والمخاطر الجسيمة ومخططات التوسع الصهيوني التي تهدد سوريا، تستوجب تكاتف قواها الوطنية والديمقراطية للتصدي لهذا العدوان الغاشم ومقاومته وإحباطه. واذ نؤكد على حق الشعب السوري في مقاومة الاحتلال الصهيوني، ندعو إلى تصعيد التضامن معه من قبل الأحزاب الشيوعية وكل قوى اليسار والتقدم والديمقراطية وقوى التحرر في المنطقة والعالم، لتمكينه من ممارسه حقه في تقرير شؤونه وخياراته الحرّة بعيدا عن التدخلات الخارجية".
"كما نؤكد وقوفنا إلى جانب الشعب السوري في نضاله من أجل إرساء دعائم نظام حكم مدني ديمقراطي تعددي أساسه المواطنة، ويحقق الحرية والعدالة الاجتماعية وإعادة إعمار البلاد والتنمية الاقتصادية واستعادة السيادة الوطنية، مع ضرورة أن يقترن ذلك بمطالبة كافة القوى والدول باحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها، وأن تعمل الأمم المتحدة على ضمان ذلك بإلزام حكام تل ابيب بتطبيق اتفاق وقف النار لعام 1974، ووقف عدوانهم على سوريا وسحب قواتهم الغازية منها فورا".
وختم البيان، "إن عدم وضع حد لهمجية دولة الاحتلال والإرهاب الصهيوني وخططها التوسعية، ووقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وتمكينه من تقرير مصيره وممارسة حقوقه الوطنية، وخرقها الدائم للقانون الدولي وافلاتها المستمر من العقاب، وعدم وقف اعتداءاتها على لبنان وهجماتها العدوانية على سوريا، سيعرض العالم وبالأخص منطقة الشرق الأوسط إلى مخاطر استمرار تفجر النزاعات الإقليمية والدولية التي تهدد السلام العالمي ومستقبل البشرية".
