طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بمنع الاخفاء القسري في جميع دول العالم، داعيا لإجراء تحقيقات قضائية نزيهة وذات مصداقية.
وقال غوتيريش بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، في رسالة نشرت على موقع الأمم المتحدة الرسمي إن "جريمة الاختفاء القسري منتشرة في جميع أنحاء العالم، نرى حالات جديدة بشكل شبه يومي، بما في ذلك اختفاء المدافعين عن البيئة ، وهم غالبًا من الشعوب الأصلية في غضون ذلك، لايزال الألم المؤلم للقضايا القديمة حادًا، حيث لايزال مصير الآلاف من المختفين مجهولاً، مما يجعل الجريمة حضوراً مستمراً في حياة أحبائهم المفقودين."
وأضاف "حددت لجنة الأمم المتحدة والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري اتجاهات مقلقة إضافية، بما في ذلك الأعمال الانتقامية ضد أقارب الضحايا وأعضاء المجتمع المدني، غالبًا باسم الأمن ومكافحة الإرهاب كما أن للاختفاء القسري عواقب تؤثر بشكل خاص على النساء والأشخاص".
وتابع "الإفلات من العقاب يضاعف من المعاناة والألم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، للعائلات والمجتمعات الحق في معرفة حقيقة ما حدث، وأدعو الدول الأعضاء إلى الوفاء بهذه المسؤولية".
وأضاف "بدعم من الآليات الدولية لحقوق الإنسان، يقع على عاتق الدول واجب تعزيز جهودها لمنع الاختفاء القسري، والبحث عن الضحايا، وزيادة المساعدة للضحايا وأقاربهم، ومن المهم بنفس القدر إجراء تحقيقات قضائية نزيهة وذات مصداقية".
واختتم رسالته قائلًا: "في هذا اليوم الدولي، دعونا نجدد التزامنا بإنهاء جميع حالات الاختفاء القسري وأدعو جميع الدول إلى التصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وقبول اختصاص اللجنة في النظر في الشكاوى الفردية، هذه خطوة أولى لكنها حاسمة نحو القضاء على هذه الجريمة الفظيعة".
ويعتبر ضحايا الاختفاء القسري الأشخاص الذين اختفوا فعلياً بعيداً عن عائلاتهم ومجتمعهم، ويختفون عندما تقبض عليهم الدولة من الشارع أو من منازلهم ثم ينكرون ذلك الأمر، أو يرفضون الكشف عن مكان وجودهم، ففي بعض الأحيان، قد يقوم بعمليات الإخفاء عناصر مسلحة غير تابعة للدولة، مثل جماعات المعارضة المسلحة. والإخفاء يعد دائماً جريمة بموجب القانون الدولي. ولا يتم إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص مطلقًا، ويبقى مصيرهم مجهولًا، وغالباً ما يتعرض الضحايا للتعذيب، أو يقتل العديد منهم، أو يعيشون في خوف دائم من التعرض للقتل.
