أصدر الحزب الشيوعي العراقي بيانًا قال فيه: "أخذت الأوضاع في بلدنا منحى جديدا خطرًا، طالما جرى التحذير من الوصول اليه مع تواصل حالة التعنت والتشبث بالمواقف والإصرار على نهج المحاصصة المقيت ذاته الذي قاد إلى الحالة المتردية التي يعيشها وطننا وشعبنا".
وتابع البيان: "كان يمكن تلافي ما وصلت إليه الأمور من تداعيات وما تحمله من احتمالات مفتوحة، لو جرت الاستجابة لإرادة غالبية العراقيين وتلبية مطالبهم المعلنة".
وأكّد الشيوعي العراقي في بيانه على "حق التظاهر والاحتجاج السلميين في كل المواقع والساحات والمحافظات، وأهمية سلمية الحراك".
ودان "اللجوء إلى السلاح الحي والقتل وأشكال العنف المنافية لحقوق الإنسان، من الأطراف كافة، وهي تتحمل المسؤولية كاملة عن إراقة دماء الشهداء" وأضاف: "نطالب القوات الأمنية على اختلاف أصنافها بحماية المتظاهرين والنأي بنفسها عن الصراعات السياسية وتحمل مسؤولياتها وأداء مهامها وفقًا للدستور".
وشدّد البيان على عدد من النقاط:
- حماية حق التظاهر والتعبير عن الرأي عبر مختلف الأشكال السلمية.
- إدانة إطلاق النار على المتظاهرين والمحتجين وتحميل المعتدين المسؤولية القانونية والسياسية.
- حل الأزمة لصالح تنفيذ مطالب الجماهير عبر العمل فورًا على تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات وطنية ذات كفاءة ومحايدة ونزيهة ومستقلة، بعيدًا عن الأحزاب والكتل السياسية التي جربت سابقًا وثبت فشلها، وبعيدًا عن المحاصصة الطائفية والأثنية والطائفية السياسية.
- التوجّه إلى إجراء انتخابات مبكرة وفق منظومة انتخابية عادلة، والإعداد لمشاريع القوانين ذات العلاقة بمشاركة وطنية واسعة في غضون فترة وجيزة، ليتم التصويت عليها في جلسة واحدة لمجلس النواب قبل التصويت على قراره حل نفسه.
- بات مطلوبا من القضاء والمحكمة الاتحادية أن يقدما على إجراء يضمن مصلحة الوطن العليا ويجنب البلد الانزلاق إلى مخاطر تهدد السلم الأهلي والمجتمعي.
- وقف كافة التدخلات الخارجية في شؤون وطننا، فلشعبنا الحق في تقرير حاضره ومستقبله بنفسه، ووفقاً لإرادة المواطنين الحرة.
واختتم البيان: "إن حزبنا يجدّد موقفه الداعم والمشارك لأبناء شعبنا في مواقع النضال والعمل المشترك وصولاً إلى فرض إرادة الشعب وتدشين السير على طريق التغيير الشامل المفضي الى إقامة دولة المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".
