* القوات العراقية تقتل أربعة محتجين وتصيب 61 اخرين *
اظهرت النتائج النهائية الصادرة يوم أمس الأول، لتحقيق اللجنة الحكومية في عملية القمع الدموية لتظاهرات تشرين الاول الجاري، وما تضمنت من خلاصات وتوصيات، ان آخر امل في تحمّل الحكومة ومؤسساتها المسؤولية السياسية والمسؤولية الجنائية عن قتل وجرح الآلاف من ابناء الشعب الابرياء العزل، قد تبدد تماما، مثلما تبددت قبله الآمال في انجاز الحكومة برنامجها الذي حازت على اساسه ثقة البرلمان قبل سنة من الآن. هذا ما جاء في بيان اللجنة المركزية الحزب الشيوعي العراقي أمس السبت.
وعليه فقد صار واضحا ان لحظة التغيير الحقيقي للأوضاع القائمة قد حانت، وحان معها فتح الطريق رحبًا نحو وضع جديد مختلف، يدشن اخيرا اعادة اعمار البلد، ويؤمن للشعب الكرامة والحرية والعيش الكريم، في أطار دولة المواطنة والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية.
وأضاف البيان: ان تجنيب شعبنا ووطننا الاحتمالات السلبية والخطرة، وتأمين تداول سلمي ديمقراطي سلس للسلطة ووفقا للدستور، يفرض:
1- استقالة الحكومة القائمة وتشكيل حكومة جديدة من عناصر وطنية كفؤة نزيهة وفعالة، حكومة ذات صلاحيات استثنائية يتم تشكيلها بعيدًا عن نهج الطائفية السياسية ونظام المحاصصة المقيت ومنظومة الفساد.
2- ان تكون مهام الحكومة الجديدة الاساسية كما يلي:
أ- انجاز الخطوات الآنية لتأمين القوت للشعب وتطمين حاجاته الملحة، واصلاح اوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
ب- إنزال القصاص العادل بمن ارتكبوا جرائم قتل المتظاهرين ومن أصدروا لهم الاوامر، وإطلاق سراح المعتقلين والمغيبين، ووقف حملات الملاحقة والمطاردة.
ج- تحريك ملفات الفساد وتقديم المفسدين الى العدالة وإستعادة الاموال المنهوبة.
د - حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء دور الميليشيات والعناصر المسلحة الخارجة عن القانون.
ه- الحفاظ على سيادة الدولة العراقية وتأمين استقلالية القرار الوطني.
و- التحضير لانتخابات مبكرة على ان يسبقها:
1- وضع قانون انتخابات جديد ديمقراطي وعادل لمجلس النواب ومجالس المحافظات، يكرس مبدأ المواطنة.
2- تعديل قانون الاحزاب السياسية بما يضمن قيام حياة سياسية ديمقراطية سليمة.
3- انتخاب مفوضية عليا جديدة للإنتخابات، مستقلة حقًا وتضم كفاءات من خارج الاحزاب والكتل السياسية وبإشراف القضاء.
4- تأمين اشراف دولي فعال.
واخيرا نرى ان لابد من تشجيع ودعم الحراك الشعبي السلمي الضاغط والمنظم واستمرار زخمه، حتى تحقيق اهداف الشعب ومطالبه المذكورة.
القوات العراقية تقتل أربعة محتجين وتصيب 61 اخرين
قالت مصادر في الشرطة العراقية إن قوات الأمن قتلت أربعة محتجين في بغداد في.
قالت مصادر في الشرطة العراقية إن قوات الأمن قتلت أربعة محتجين في بغداد وفرقت عنوة نشطاء يسدون ميناء أم قصر الرئيسي القريب من البصرة.
وذكرت المصادر أن قوات الأمن فتحت النار وأطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين عند جسر بوسط بغداد. ولقي شخصان حتفهما بعد إصابات بالرصاص وقتل آخران نتيجة تصويب قنابل الغاز مباشرة على رأسيهما. وأصيب ما لا يقل عن 61 شخصا.
بينما نفى المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء مقتل أي متظاهرين يوم الجمعة.
وفي الجنوب، أعادت قوات الأمن العراقية فتح ميناء أم قصر بعدما فرقت بالقوة محتجين كانوا يغلقونه. وذكرت مصادر في الميناء أن العاملين تمكنوا من دخوله لأول مرة منذ أن أغلقه محتجون يوم الاثنين.
وقتل ما لا يقل عن 330 شخصا منذ بدء الاحتجاجات في بغداد وجنوب العراق في مطلع أكتوبر تشرين الأول في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.
ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية التي يرون أنها مسؤولة عن الفساد وتخدم مصالح أجنبية بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم.
اتحاد طلبة بغداد: دماء شهدائنا تنير طريق الانتفاضة
نعلن نحن طلبة الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والاهلية عن استمرار اضرابنا عن الدوام نصره لانتفاضة شعبنا، وأذ نؤكد على موقفنا الثابت في الوقوف مع قضايا شعبنا ونرفض كل محاولات الترهيب التي تمارسها السلطة اتجاهنا من خلال اعتقال زملائنا وعدم الافراج عنهم، ومحاولتها تغييب دور الطالب وابعاده عن هموم الوطن، وفصل الجامعات عن المجتمع، ونشدد على مطالبنا التي تركز على اقالة الحكومة ومحاسبتها وكشف قتلة المتظاهرين وتشكيل حكومة موقته واقرار قانون جديد وعادل للانتخابات واختيار مفوضية مستقلة عن الاحزاب، وحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة ليتم بعد ذلك تعديل الدستور. هذا ما جاء في بيان اتحاد طلبة بغداد اليوم الاحد.
