ندد الحزب الشيوعي الإسباني بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سوريا والذي يعيد رسم تقاريرها السابقة في محاولة جديدة منها لتزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية باستخدام السلاح الكيميائي داعيا في الوقت ذاته إلى رفع الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سوريا، مشددا على دعمه للدولة السورية في حربها على الإرهاب وضرورة انسحاب قوات الاحتلال التركي والأمريكي من الأراضي السورية .
وجاء في بيان للحزب نشره على صفحته الرسمية نقلته وكالة سانا: “الاتهام المزعوم الذي استخدمته الولايات المتحدة محاولة لوقف دفاع الحكومة السورية المشروع عن مواطنيها وأراضيها ولشن هجوم على سوريا خارج نطاق القانون الدولي”.
وأكّد البيان أن إعادة صياغة التقارير السابقة القائمة على التخمينات والشهادات التي تفتقر للمصداقية تثير الشكوك في “صرامة” المنظمة وتؤدي إلى “اعتماد قرارات جديدة أحادية الجانب غير مبررة ومخالفة للقانون الدولي”.
ووصف بيان الحزب تصريحات النظام التركي ومفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل والتي تطالب بفرض عقوبات جديدة على سورية بأنها “غير بناءة”، مشددا أن الشعب السوري تعرض منذ عام 2011 لـ “حصار اقتصادي غير قانوني وغير إنساني”.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب والهجمات الإرهابية على سوريا أدت إلى إلحاق أضرار بالقطاع الصحي إلا أنها قامت باتخاذ إجراءات صارمة من أجل احتواء فيروس كورونا.
وأوضح البيان أن التهديد بفرض عقوبات جديدة على الشعب السوري يتعارض مع توصيات الأمم المتحدة التي دعت إلى رفع العقوبات الحالية حتى تتمكن دول مثل سوريا وإيران وكوريا الديمقراطية وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا من مكافحة فيروس كورونا بشكل أفضل.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت في بيان الخميس الماضي أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام مواد سامة في بلدة اللطامنة عام 2017 مضلل وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية.
.JPG)
