صوَّت غالبية البرلمان الألماني، اليوم الاثنين، لصالح سحب الثقة من المستشار أولاف شولتس، مما يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة في 23 من شباط المقبل. وجاء القرار بعد جلسة نقاش استمرت نحو ثلاث ساعات بشأن مسألة الثقة في الحكومة التي طرحها شولتس.
وصوّت 394 نائبا ضدّ منح الثقة، في مقابل 207 نواب أيّدوا منحها وامتنع 116 نائبا عن التصويت، بحسب ما أعلنته رئيسة البرلمان الألماني (البوندستاغ).
وخلال كلمة له قبل التصويت، قال شولتس إنه يسعى إلى ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي، مضيفًا أن هذا النهج لم يكن يحظى بتأييد جميع الأطراف في تحالف "إشارة المرور" الذي انهار.
وأشار شولتس إلى أن حزبه "الاشتراكي الديمقراطي" مستعد لإصلاح آلية كبح الديون المنصوص عليها في الدستور، واللجوء إلى الاقتراض لتحقيق هذه الأهداف، وهي خطوة قوبلت بمعارضة شديدة من جانب الحزب الديمقراطي الحر في السنوات الماضية، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى إقالة شولتس لوزير المالية كريستيان ليندنر، وهو رئيس الحزب الديمقراطي الحر، مما أدى إلى انهيار الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي يتزعمه شولتس.
