أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، رد الدعوى المقدمة من عدد من قيادات التيار الصدري التي تدعو لحل مجلس النواب، وأشارت المحكمة إلى أن "حل المجلس ليس من اختصاصها".
وقالت المحكمة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" إن "أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية، وانما يمثلون الشعب، ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سببًا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة البلد بالكامل".
وأضافت أن "استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين"، مشيرة إلى أن "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته".
وأشارت إلى أن "اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان".
وبينت ان "دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري"، موضحة ان "الغاية من تكوين السلطات الاتحادية هو لغرض تطبيق ما جاء به الدستور وفقًا لصلاحيات كل سلطة من أجل ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة وفق الأطر الدستورية بما يؤمن الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة البلد".
ولفتت إلى أن "الواقع العام في البلد بتراجع كبير سواء أكان على الصعيد الخدمي أم على صعيد انتشار الفساد المالي والإداري، ما أثر وبشكل كبير جدًا على ثقة المواطن بمؤسسات الدولة كما أثر بشكل كبير على المستوى المعاشي للشعب".
وشهد العراق، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلًا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددًا من المكاتب الحكومية في بغداد، في أعقاب إعلان إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.
(الصورة من وكالة الأنباء العراقية "واع")
.jpg)
XxjpbeE007379_20240530_PEPFN0A001.JPG)
.jpeg)
