انتقد عضو البرلمان اليوناني أنجيلوس سيريغوس قرار تركيا بإصدار إخطار بحري (نافتكس)، أكد قرار أنقرة إرسال سفينة المسح التابعة لها (عروج ريس) بمرافقة سفينتين أخريين، إلى المياه قبالة السواحل اليونانية.
وفي مقابلة لسيريغوس، مع "سكاي نيوز"، وهو أيضا أستاذ مشارك في القانون الدولي والسياسة الخارجية بجامعة بانتيون في أثينا، قال إن تركيا "ليست مخولة بإصدار نافتكس في هذا المكان بالذات. المنطقة تابعة للسلطات اليونانية منذ السبعينيات".
وأشار النائب إلى أن أنقرة تراوغ مضيفًا: "ليست مسألة من له الحق. السؤال هو لماذا قررت تركيا تنفيذ هذا النشاط غير القانوني، في حين قبل 3 أيام أطلق وزير الخارجية التركي وعودا لرئيس الوزراء اليوناني أنه سيحدد موعدا للتفاوض بشأن التنقيب بين الدولتين. لماذا تنقض تركيا هذا الوعد؟".
وأوضح: "من وجهة نظر حيادية، هذه المياه متنازع عليها، وبما أنها كذلك فعلى الدولتين أن تمتنعا عن القيام بأنشطة غير قانونية"، في اتهام لتركيا بارتكاب هذا السلوك.
وقال سيريغوس: "تركيا تحاول التدخل في مناطق مختلفة في الشرق الأوسط والبحر المتوسط. سوريا والعراق وليبيا وناغورني كراباخ وأرمينيا. هناك إشكاليات بينها عامل مشترك هو تركيا التي تزعزع الاستقرار في المنطقة".
وحسب الإخطار التركي، فإن مهمة سفينة التنقيب عن الموارد الطبيعية "عروج ريس" ستستمر 10 أيام جنوبي جزيرة كاستيلوريزو اليونانية القريبة من الساحل الجنوبي التركي.
وأبحرت السفينة التركية أمس الاثنين للقيام بعمليات مسح زلزالي في شرق البحر المتوسط، مما دفع اليونان إلى إصدار طلب جديد غاضب لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على أنقرة، في خلاف حول حقوق التنقيب البحرية.
وعبرت فرنسا عن قلقها بعد أن بدأت السفينة رحلتها، وقالت إنه يتعين على تركيا الوفاء بالالتزامات التي قطعتها فيما يتعلق بهذا النزاع والإحجام عن أي استفزازات جديدة وإبداء حسن النية. فيما وصفت وزارة الخارجية اليونانية تحرك السفينة التركية بأنه "تصعيد كبير"، و"تهديد مباشر للسلام في المنطقة"، في حين اتهمت تركيا أثينا بتأجيج التوتر.
وكانت تركيا قد سحبت الشهر الماضي السفينة ذاتها من مياه متنازع عليها "لإعطاء فرصة للدبلوماسية" قبل اجتماع قمة للاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، الاثنين: "لقد أثبتت تركيا أنها تفتقر إلى المصداقية. كل من اعتقد أن تركيا قصدت كل ما قالته قبل القمة الأوروبية، التي عقدت في الأول والثاني من أكتوبر، عرف الحقيقة الآن".
كما قال الاتحاد الأوروبي بعد القمة إنه سيعاقب تركيا إذا استمرت في عملياتها في المنطقة، وإنه يمكن فرض عقوبات بحلول ديسمبر، في حين تشهد العلاقات بين اليونان وتركيا تعقيدا بسبب عدة نزاعات، بدءا من حق كل دولة في مناطق في البحر المتوسط وحتى النزاع حول قبرص المنقسمة عرقيا بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية إن تركيا فعلت عكس ما كان ينبغي أن تفعله، وإن الاتحاد الأوروبي لا يحتاج إلى الانتظار شهرين قبل اتخاذ إجراء، موضحًا: "ان القضية الوحيدة هنا هي تفعيل المزيد من الحلول الصارمة حتى تشعر تركيا بالمزيد من التشدد معها هذه المرة".
