قالت تقارير إعلامية عالمية، إن اليونان أرسلت تعزيزات أمنية وعسكرية، على الحدود المائية والبرية مع تركيا، تحسبا لتدفق لاجئين من تركيا، والذين يدفع بهم النظام التركي للتدفق إلى اليونان وأوروبا، مستخدما ماساتهم الإنسانية، لمكاسبه السياسي وأطماعه في المنطقة، والنسبة الأعلى من هؤلاء اللاجئين إذا لم يكن كلهم، هم من سورية، الذين يدفعهم النظام التركي لهجرة وطنهم الأم، ليعزز احتلاله أكثر في سورية.
وحسب تلك التقارير، فإن اليونان تخشى من أن يلجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى استخدام ورقة اللاجئين كوسيلة ضغط على اليونان وأوروبا، في ظل التوتر القائم بين الجانبين في منطقة شرقي المتوسط.
وتشمل القوة اليونانية الجديدة المدفوعة إلى الحدود ألف عنصر شرطة، و150 من القوات الخاصة، و4 طائرات مسيرة للمراقبة الجوية، و10 سيارات مدرعة، و5 قوارب مطاطية، و3 مكبرات صوت لتوجيه رسائل التحذير.
ووضعت السلطات اليونانية في المنطقة الحدودية مع تركيا 15 كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء، من أجل ضمان المراقبة في الليل لتفادي أي عمليات خرق غير قانونية للحدود.
وسبق أن لوّح أردوغان أكثر من مرة باستخدام ورقة اللاجئين في نزاعاته مع أوروبا، كوسيلة ضغط و"ابتزاز" للجيران الذين يخشون موجة مفاجئة من النازحين، كما هدد اليونان سابقا بفتح الحدود.
وفي حال نفذ أردوغان تهديده فقد يدفع ذلك التوتر القائم بين البلدين إلى منطقة أكثر خطورة، حسبما ترى أثينا التي عانت كثيرا من هذا السلوك في السابق.
وهناك خلافات بين أنقرة وأثينا بشأن السيادة على المنطقة الاقتصادية الخالصة في بحري إيجة والمتوسط، وحقوق التنقيب فيهما، خاصة مع التقارير التي تتحدث عن غنى هذه المنطقة بالموارد مثل الغاز والنفط.
وأثارت عمليات التنقيب التركية في شرقي المتوسط غضب اليونان وقبرص، لكونها تقع في المياه التابعة لهما.
ونقلت اليونان ملف التوتر في شرقي البحر المتوسط إلى مجلس الأمن الدولي، وقال وزير خارجيتها نيكوس دندياس، إنها ستقدم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن أنشطة تركيا الخارجة عن القانون.
