قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، إن دول الاتحاد الأوروبي جميعها ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية المتعلق بأوامر الاعتقال بحق رئيس الحكومة الاسرائيلي نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي في عمّان، اليوم الخميس، أن دول الاتحاد الأوروبي كافة هي أعضاء في المحكمة، وبالتالي فإن قراراتها ملزمة لهم، مشيراً إلى أن القرار غير سياسي وعلى الدول الأعضاء تنفيذ قراراتها.
وأعرب بوريل عن انزعاجه الشديد من التكلفة البشرية الباهظة والتدمير واسع النطاق جراء النزاع، مشيراً إلى أن أعداد الأطفال الذين قتلوا في غزة مرعب جداً.
وأشار بوريل إلى أن العمليات الإنسانية في غزة على وشك التوقف بسبب نقص الغذاء والوقود، معبراً عن قلقه إزاء ارتفاع عدد الضحايا بين الأطفال، فعدد الأطفال الذين قُتلوا تضاعف بشكل مأساوي، ومن يعيش في غزة لا خيار أمامه إلا الهرب، ولا مكان آمن في غزة. ودعا بوريل إلى تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مندداً بإغلاقها في ظل الحاجة الماسة لدورها الإنساني. وقال بوريل: "نحن ندعم الحل السياسي وهو يكون بإعطاء الشعب الفلسطيني دولة. أما دفع الفلسطينيين خارج أرضهم وإعدامهم فليس حلاً"
من جهته، قال الصفدي إن قرار المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يكون رسالة للمجتمع الدولي لاتخاذ "خطوات عملية لوقف المجازر التي تُرتكب في غزة ولوقف المجازر التي تُرتكب في حق القانون الدولي، ولوقف استخدام التجويع سلاحاً، وإنهاء العدوان وإدخال مساعدات إنسانية كافية لكل أنحاء القطاع".
وأكد الصفدي ضرورة أن "تأخذ العدالة مجراها وتطبيق القانون الدولي بعدالة وشفافية دون انتقائية"، وأضاف أن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تُحترم وأن تنفذ"، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يستحق العدالة. وأشار الصفدي إلى أن "المؤسسات القانونية وُجدت لتحاسب ولتلبي متطلبات العدالة وبالتالي لا بد من التعامل مع القرار باحترام". وشدد على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن "يكون انتقائياً في قبول قرارات المحكمة في قضايا معينة ورفضها في قضايا أخرى، موضحاً أن ثمة سوابق للمحكمة إذ قامت بإصدار مذكرات اعتقال وكان هناك موقف دولي بضرورة احترام هذا القرار".
