قال مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني، في تقريره السنوي، إنّ العالم سيواجه ركودًا عام 2023، إذ تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة، والتي هي في الأساس محاولة من البنوك المركزية لمعالجة التضخم، إلى انكماش عدد من الاقتصادات.
وذكر المركز أنّ الناتج المحلي الإجمالي العالمي تجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022، لكنه سيتوقف عن النمو في عام 2023، مع استمرار صنّاع السياسات في معركتهم ضد ارتفاع الأسعار.
وأشار مدير قسم "التنبؤ" في المركز ورئيسه، كاي دانيال نيوفيلد، إلى أنّ "من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركودًا في العام المقبل نتيجةً لارتفاع أسعار الفائدة، واستجابةً لارتفاع التضخم"، وفق ما نقلته وكالة "بلومبيرغ".
وأضاف التقرير أنّ "المعركة ضد التضخم لم تُحسَم بعد، ونتوقع أن يلتزم محافظو البنوك المركزية إجراءاتهم عام 2023 على رغم التكاليف الاقتصادية، كما أن تكلفة خفض التضخم إلى مستويات أكثر راحة تعني توقعات نمو أضعف خلال عدد من الأعوام المقبلة".
وحذّر المركز، قبل نحو شهرين، من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف ينكمش، وأن هناك فرصة بنسبة 25% لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أقل من 2% في عام 2023، وهو ما يُعرَف بأنه "ركود عالمي".

.jpg)






