خبراء قانونيون لـ"الغارديان": الحملة الإسرائيلية ضد "الجنائية الدولية" تعد بمستوى الجرائم الجنائية

قال خبراء قانونيون إنّ الجهود التي بذلتها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لتقويض المحكمة الجنائية الدولية والتأثير فيها يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم ضد العدالة، وينبغي التحقيق فيها من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفق تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأكد العديد من خبراء القانون الدولي البارزين للصحيفة، ردًا على الكشف عن عمليات المراقبة والتجسس الإسرائيلية ضد المحكمة الجنائية الدولية، أنّ سلوك أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم الجنائية.

وتم نشر الكشف عن الحملة الإسرائيلية المستمرة منذ 9 سنوات ضد المحكمة أول أمس الثلاثاء، كجزءٍ من تحقيق مشترك أجرته "الغارديان" والمجلة الإسرائيلية - الفلسطينية "+972" ومجلة "لوكال كول" الإسرائيلية. ويوضح التحقيق بالتفصيل كيف تم نشر وكالات الاستخبارات في البلاد للمراقبة والاختراق والضغط على كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية وتشويه سمعتهم وتهديدهم.

وسبق أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأسبوع الماضي، أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد قادة إسرائيليين.

وقال توبي كادمان، وهو محامٍ بريطاني متخصص في القانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي، إنّ النتائج التي توصلت إليها الصحيفة البريطانية "مقلقة للغاية"، وتتضمن مزاعم "تشكل محاولة لحرف مسار العدالة من خلال استخدام التهديدات" للمدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا.

وأضاف: "من الواضح تماماً أنّ هذه أمور تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما بموجب المادة 70 من النظام الأساسي"، مردفاً بأن "على أي شخص حاول عرقلة التحقيقات المستقلة للمدعية العامة أن يواجه العواقب".