تعهد الرئيس قيس سعيد اليوم الثلاثاء، لدى لقائه ممثلي المجتمع المدني، بالتزامه بـ "حماية المسار الديمقراطي والحقوق والحريات" حسبما نقل مشاركون في اللقاء.
وقالت المصادر إن سعيد أبلغها أن "الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت، مؤقتة"، لافتًا إلى أنه جرى اللجوء إليها بسبب "تعمق الأزمة"، مضيفًا أن "الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل".
وبدوره، أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، أن رئيس البلاد "طمأن" أعضاء الاتحاد خلال اللقاء الذي جمعهم به، بـ"احترام مقتضيات الدستور".
ووفقا لمنظمة الأعراف التونسيين، فإن سعيد يطمح إلى "إرساء خارطة طريق في إطار الدستور الحالي، لتجاوز العراقيل التي تعطل الدولة".
من جانبه، دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، إلى تشكيل "حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة، مطلعة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي".
أما الاتحاد العام التونسي الشغل فأكد أن الوضع الراهن في البلاد هو نتيجة لما وصفها بالتجاذبات والمهاترات السياسية. وأن الحل هو بتشكيل حكومة كفاءات.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، في مداخلة هاتفية على الإذاعة الوطنية، إن المنظمة "نبهت سابقًا من الوصول إلى هذه المرحلة بسبب الوضع السياسي المتأزم والتجاذبات والمهاترات وخطابات الكراهية والتحريض على العنف وتعطيل دواليب الدولة، مما جعل الحكومات المتعاقبة رهينة ائتلافات حاكمة تخدم مصالحها الخاصة".
وققال الطاهري إن الاتحاد "طالب خلال لقاء رئيس الجمهورية برؤساء المنظمات، بـ"ألا تتجاوز المدة الزمنية لهذه الحالة الاستثنائية 30 يومًا، وأن تكون كل التحركات في إطار الشرعية الدستورية، واحترام الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتمسك باستقلالية القضاء".
