أصدر رئيس الامارات خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، مرسومًا بقانون لإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل الاتحادي رقم 15 لسنة 1972 في شأن مقاطعة دولة اسرائيل والعقوبات المترتبة عليه في أعقاب الإعلان عن اتفاقية العار التّاريخيّة.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية بأنّ القانون الجديد يعتبر "ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع دولة الاحتلال، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي".
ولفتت إلى أنه "يمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أيًا كانت طبيعته".
وأضافت "كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها".
ويأتي هذا القرار في أعقاب الإعلان الثلاثي الاميركي، الإسرائيلي والإماراتي، في الثالث عشر من آب الذي رفضه كل من يؤمن بحق الشّعب الفلسطيني بتقرير المصير، نكس الاحتلال واقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.
