أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي أنه ستتم مراجعة موقف البرلمان من ملف إعفاء مواطني قطر والكويت من تأشيرات شنغن لاحقا، وسط تحقيقات فساد هزت البرلمان ومزاعم تورط دولة قطر فيها.
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، في بداية الجلسة الكاملة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (فرنسا): "كان من المقرر أن أعلن اليوم عن فتح باب التفاوض، حول تقرير الإعفاء من تأشيرة الشنغن مع قطر والكويت، ولكن في ضوء التحقيقات، يجب إعادة هذا التقرير إلى اللجنة المختصة".
اعتبرت ميتسولا أن الديمقراطية الأوروبية تتعرض للهجوم: "لا نخطئ ، فالبرلمان الأوروبي يتعرض للهجوم. الديمقراطية الأوروبية تتعرض للهجوم".
وتابعت قائلة: "هؤلاء الفاعلون الخبيثون المرتبطون ببلدان ثالثة استبدادية قاموا بتمويل المنظمات غير الحكومية والنقابات والأفراد والمساعدين وأعضاء في البرلمان الأوروبي، في محاولة لإخضاع عملياتنا. وقد فشلت خططهم الخبيثة".
وأضافت: "أعلم أيضا أننا لسنا في نهاية الطريق وسنواصل المساعدة في التحقيقات، جنبا إلى جنب مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى، طالما أن الأمر يتطلب".
وحذرت ميتسولا من أنه لن يكون هناك "إفلات من العقاب لمن تثبت إدانتهم بالفساد"، أثناء تناولها لما قد يكون أخطر فضيحة فساد هزت البرلمان.
وأضافت أنه "من المهم أن يفهم هؤلاء الناس أنه سيقبض عليهم، وأن أجهزتنا تعمل، وإنهم سيواجهون تطبيق القانون بشكل كامل".
بالمقابل أعلنت ميتسولا عن إصلاحات لقواعد الشفافية، بالإضافة إلى "فتح تحقيق داخلي للنظر في جميع الحقائق المتعلقة بالبرلمان والنظر في كيف يمكن أن تصبح أنظمتنا أكثر إحكاما".
ويعيش البرلمان الأوروبي صدمة فضيحة فساد مدوية على خلفية اتهامات وجهت لنائبة رئيسة البرلمان، اليونانية إيفا كايلي بشبهات فساد مرتبطة بقطر، تهدد بتشويه صورة المؤسسة.
وأوقفت الشرطة البلجيكية نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، اليونانية إيفا كايلي، مساء الجمعة الماضي في بروكسل، في إطار تحقيق بشبهات فساد تتعلق بقطر.
كما صادرت السلطات اليونانية ممتلكات نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، للاشتباه بضلوعها في قضايا فساد تتعلق بقطر، ويجري التحقيق في حيثياتها في بلجيكا.
ونقل عن هيئة مكافحة الفساد الأوروبية، تم تجميد أصول وممتلكات كايلي وأفراد أسرتها، إثر ورود اسمها خلال التحقيقات التي تجريها الهيئة في بلجيكا مع عدد من المسؤولين الأوروبيين المشتبه بضلوعهم في عمليات فساد وغسيل أموال، وتلقي رشاوي من مسؤولين قطريين، للتأثير على قرارات الاتحاد الأوروبي، عشية الاستعدادات لمونديال 2022.
