يتوجه لبنان إلى الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية، برعاية الأمم المتحدة، في جنوب لبنان.
وتتجه الأنظار الى مقر قوات الأمم المتحدة في الناقورة، جنوبي لبنان، الذي يستضيف الاجتماع الأول بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي بحضور وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد شينكر، في حين تترقب الأوساط اللبنانية طبيعة ومستوى الوفد المفاوض، ورفض بعض القوى السياسية رفع مستوى التمثيل وحصره بضباط عسكريين اختصاصيين بشؤون ترسيم الحدود، كي لا تأخذ المفاوضات أبعادًا أخرى.
وقال الخبير العكسري العميد المتقاعد أمين حطيط لـوكالة "سبوتنيك"، إن المفاوضات التي ستنطلق بتاريخ 14 تشرين الأول، ستكون غير مباشرة بين وفد لبناني تقني غير سياسي يستجيب لمفاهيم المفاوضات غير المباشرة ووفد إسرائيلي.
وأوضح أن "وظيفة المفاوضات محصورة بترسيم الحدود البحرية، خلافًا لما يشاع بأن هناك ترسيماً للبر وللبحر، كل ما يتم تناقله في الإعلام حول مهمة الوفد المفاوض هو كلام فارغ وبعيد عن الحقيقة".
وشدد على أن مهمة الوفد اللبناني المفاوض محصورة بترسيم الحدود البحرية وبت النزاع حول مساحة تبلغ 860 كلم، المثلث المتنازع عليه والمتشكل من نقاط ثلاثة، النقطة الأولى "ب 1" النقطة الحدودية على البر، والنقطة "1" في البحر وهي النقطة التي وضعت بشكل غير صحيح عند التفاوض بين لبنان وقبرص، والنقطة "23" وهي النقطة التي صحح مكانها الجيش اللبناني.
وأضاف: "بالنسبة لمدة المفاوضات، فهذا أمر عائد إلى سلوك المتفاوضين، وبالنسبة للبنان فهو غير مستعد للتنازل عن أي مساحة، وإسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية تساوم على هذا الأمر فتطرح مرة إعطاء لبنان 500 كلم من أصل 860، ومرة ثانية تطرح إعطاء لبنان 560 كلم من أصل 860 وهكذا وفقاً لخط هوف".
ولفت إلى أن "استجابة إسرائيل للمطلب اللبناني وتراجعها إلى الحدود التي تفرضها قواعد وأحكام قانون البحار، فإن المفاوضات قد تنتهي بجلستين أو 3 جلسات، أما إذا تمسكت فإن المفاوضات ستدور في حلقة مفرغة ولن يكون هناك تنازل من قبل لبنان لأن موقفه نهائي باستعادة الـ 860 كلم والمسألة هي في الملعب الإسرائيلي، إما أن تستجيب إسرائيل أو تتوقف المفاوضات وإما أن يتنازل لبنان، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أحد من المسؤولين اللبنانيين قادر على التنازل".
