قال رئيس لجنة العقوبات على السودان لمجلس الأمن الدولي إن تنفيذ عملية السلام في السودان لا يزال محدودًا مع تصاعد العنف الطائفي في دارفور، مؤكدا الحاجة مجددا إلى عقوبات مستهدفة.
وقال سفين يورجينسون، رئيس لجنة مجلس الأمن بشأن السودان، إنه خلال فترة الأشهر الثلاث الأخيرة استمرت العقوبات المستهدفة، بما في ذلك حظر الأسلحة على دارفور، في إحباط الأعمال التي قد تفسد السلام في البلاد.
ولخصت فرجينا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح، في جلسة سابقة، الجهود السودانية لحماية المدنيين، لكنها حذرت من أن القدرات الوطنية للقيام بذلك لا تزال محدودة، الأمر الذي يتطلب انخراطا إضافيا بين الحكومة والجماعات المسلحة للتصدي للانتهاكات.
قال يورجينسون إنه في حين أن الموقعين على اتفاقية السلام -من بينهم الحكومة والعديد من الجماعات غير الحكومية- لا يزالون ملتزمين بتنفيذها، إلا أن العملية لا تزال محدودة.
وبالنسبة إلى دارفور، أفادت اللجنة بأن العنف الطائفي مستمر في النمو في عدة مناطق، مما أدى إلى نزوح جديد. وفي معظم الحالات، تمكنت الحكومة السودانية من استعادة النظام.
وقال إنه على مدار العام الماضي، اتخذت الحكومة السودانية تدابير للرد على تصاعد الاشتباكات في أجزاء مختلفة من دارفور، مشيرا إلى أن بعض القيود على القدرات لا تزال تحد من قدرة الدولة على الاستجابة.
كما أخبر يورجينسون المجلس أن اللجنة استكملت مراجعة قائمة الأفراد الخاضعين لعقوبات مستهدفة بهدف مواكبة الواقع الحالي. ونتيجة لعملية المراجعة هذه، تمت إزالة فرد واحد من قائمة العقوبات وظل ثلاثة أفراد تحت العقوبات.
وأكد يورجينسون للمجلس أن الإجراءات المستهدفة وحظر الأسلحة المفروض على دارفور يخدم الغرض الوحيد المتمثل في مساعدة السودان على تحقيق السلام، وخلص إلى أن هذه الإجراءات في نهاية المطاف تخدم غرض منع المزيد من انتشار الأسلحة.
مجلس الأمن الدولي: تنفيذ عملية السلام في السودان لا يزال محدودا
