محكمة مصرية تصدر أحكامًا نهائية ضد قيادات "الإخوان" بما يسمى "قضية التخابر مع حماس"

أصدرت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، أحكاما نهائية ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في ما يسمى "قضية التخابر مع حماس".

وقضت المحكمة برفض طعن 16 من المتهمين في القضية، بينهم محمد بديع مرشد الإخوان، بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصري.

كما قضت المحكمة - التي تعد أحكامها نهائية - بتأييد الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، ضد المتهمين، بعقوبات تراوحت مددها بين السجن 7 سنوات إلي السجن المؤبد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في شهر أيلول عام 2019، بالسجن المؤبد على 11 فردا من أصل 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين في ما زعم أنه قضية "التخابر مع حماس".

وحكمت المحكمة بالسجن المؤبد (25 عاما) على 11 من بين 22 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بينهم مرشد الجماعة محمد بديع، بتهم الـ"تخابر مع جهات أجنبية والتنسيق معها لشن هجمات إرهابية داخل البلاد".

كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين و7 سنوات لمتهمين اثنين من عناصر جماعة، بحسب الحكم الذي تلاه القاضي محمد شيرين فهمي، فيما حصل 6 من أعضاء الجماعة على البراءة من التهم.

وقضت المحكمة بتوقيع العقوبة على المتهمين بتهم "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية"، وفق قرار المحكمة.

وواجه المتهمون في هذه القضية، اتهامات بالـ"تخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، من بينها حركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، وإفشاء أسرار تتعلق بالأمن القومي".

ويزعم الادعاء الرسمي إنه في الفترة بين 2005 و2013، "تورط أعضاء من مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء مجلس شعب سابقين من الجماعة، في التخابر مع ما يُعرف بالتنظيم الدولي للإخوان، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك - نظام مبارك - والاستيلاء على السلطة بالقوة".