مطالب بفرض حظر دولي على صادرات الأسلحة لميانمار

طالبات منظمات حقوقيّة ودوليّة اليوم الخميس، بفرض حظر دولي شامل على صادرات الأسلحة لميانمار على ضوء الانقلاب وسيطرة العسكر على الحكم، وعلى ضوء تاريخ العسكر والدولة الحافل بالمجازر والانتهاكات.
وأرسلت 131 منظمة غير حكومية من 31 بلدًا رسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن الدولي، تطالبه فيها بأن يفرض بصورة عاجلة حظرًا عالميًا على صادرات الأسلحة لميانمار.
وقالت المنظمات في الرسالة المشتركة إنه "يجب على مجلس الأمن الدولي أن يفرض بشكل عاجل حظرًا عالميًا على صادرات الأسلحة إلى ميانمار ردًا على الانقلاب العسكري وردعًا للمجلس العسكري عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات".
وأضافت أنه "يجب على الحكومات التي تسمح بتدفق الأسلحة إلى ميانمار، بما في ذلك الصين والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية والفلبين وروسيا وأوكرانيا، أن توقف على الفور توريد الأسلحة والذخيرة والمعدات ذات الصلة إلى هذا البلد الذي أطاح فيه الجيش في مطلع فبراير بالحكومة المدنية التي كان تترأسها أونغ سان سوتشي".
وشدد مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، كينيث روث، المختصّة بالدفاع عن حقوق الإنسان على أنه "بالنظر إلى الفظائع الجماعية ضد الروهينغا وعقود من جرائم الحرب والإطاحة بالحكومة المنتخبة، فإن أقل ما يمكن لمجلس الأمن أن يفعله هو أن يفرض حظر أسلحة عالمي على ميانمار".
ووفقا للمنظمات التي وقعت على الرسالة والتي شملت عشرات المنظمات الحقوقية الآسيوية فإنه "ينبغي على مجلس الأمن الدولي أيضًا فرض عقوبات محددة الأهداف وحظر سفر وتجميد أصول على قادة المجلس العسكري".