بعد إعلان رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن اتفاق إطار التفاوض غير المباشر بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية والبرية، سرعان ما ابدى الطرف اللبناني امتعاضه من مشاركة وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتانتس.
وأكد ممثلون في إسرائيل ولبنان، الخميس الماضي، أن البلدين سيبدآن محادثات بشأن الحدود البحرية بينهما بوساطة الولايات المتحدة. ووردت أنباء عن وصول ديفيد شنكار، دبلوماسي الخارجية الأمريكية، إلى لبنان خلال أسبوع ومن المتوقع أن يحضر الجولة الأولى من المحادثات منتصف الشهر.
وأهم ما في الخرائط الموجودة على الطاولة هو النقطة الفاصلة للحدود البرية في الناقورة، وهي النقطة «ب 1» التي سيكون لها تأثير كبير في رسم اتجاه خط الحدود البحرية، وبالتالي المنطقة الاقتصادية.
وتمركز الجيش الاسرائيلي في هذه النقطة الموجودة في الناقورة، على الرغم من تواجدها ضمن الأراضي اللبنانية. وقد دخلها الجيش اللبناني عام 2018، وكشف على العلامة المثبتة منذ اتفاقية الهدنة.
ويعني استرجاع هذه المسافة البسيطة على البر استرجاع نحو 17 كلم عند نقطة نهاية المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر. وحاولت اسرائيل إجراء تعديلات عليها عبر دفع الحدود لنحو خمسين متراً شمالاً متذرعةً بحجج أمنية، لكن لبنان رفض، لأن التعديل، ولو لمتر واحد شمالاً، يعني حتماً خسارة لبنان عشرات الكيلومترات في البحر.
وادعى شتاينتس: "هدفنا هو إنهاء الخلاف على ترسيم حدود المياه الاقتصادية بين إسرائيل ولبنان من أجل المساعدة في تطوير الموارد الطبيعية لصالح جميع شعوب المنطقة".
بدورها، قالت صحيفة الأخبار اللبنانية صباح اليوم الاثنين، إن لبنان يرفض بشدة السماح لوزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس بالمشاركة في المفاوضات، وأن إصرار إسرائيل على القضية قد يفجر المفاوضات حتى قبل أن تبدأ.
.jpg)
