"العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش": استهداف الصحفيين في جنوب لبنان يستدعي تحقيقًا في "جريمة حرب"

 أظهرت نتائج تحقيقين منفصلين أجرتهما منظمتا "العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش"، أن استهداف جيش الاحتلال الصحفيين في جنوب لبنان هو هجوم متعمد على المدنيين، ويستدعي تحقيقًا في "جريمة حرب".

وتطرق التحقيقان اللذان أُعلنت نتائجهما، في مؤتمر صحفي، عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس، إلى استهداف صحفيي الجزيرة، ورويترز، ووكالة فرانس برس، بضربتين إسرائيليتين جنوب لبنان قبل أسابيع.

وأشارت النتائج إلى أن جيش الاحتلال كان يعلم، أو ينبغي له أن يعلم أنه يطلق النار على مدنيين، كما أن الضربة الإسرائيلية على الصحفيين يرجح أن تكون هجوما مباشرا على مدنيين.

وأوضح تحقيق "هيومن رايتس ووتش" أن الضربتين الإسرائيليتين على الصحفيين في 13 تشرين الأول 2023 هما هجوم متعمّد، إذ تشير الأدلة إلى أن جيش الاحتلال كان يعلم أنهم مدنيون.

وأكدت، أن جميع الأدلة التي تمت مراجعتها تشير إلى أن الصحفيين لم يتواجدوا قرب المناطق التي تشهد أعمالا قتالية مستمرة.

ودعت المنظمة، الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وألمانيا إلى تعليق المساعدات العسكرية، ومبيعات الأسلحة لإسرائيل، نظرا لخطر استخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة.

وبحسب تحقيق العفو الدولية، فإن القذيفة التي قتلت مصور رويترز، أُطلقت من موقع إسرائيلي وهي من صنع شركة AMA سيستمز الإسرائيلية، كما أن استهداف سيارة الجزيرة يرجح أن يكون بصاروخ موجه.

وأشارت إلى أن تحقيقها، لم يجد أي مؤشر على وجود مقاتلين أو أهداف عسكرية في الموقع الذي حدثت فيه الضربات بجنوب لبنان.

وأضافت، أن التحقيق يكشف النقاب عن أدلة مرعبة تشير إلى وقوع هجوم بلا رحمة على مجموعة من الصحفيين الدوليين الذين كانوا يقومون بعملهم في نقل أخبار العمليات الحربية، إذ يحظر القانون الإنساني الدولي بشكل تام الهجمات المباشرة على المدنيين.

وأكدت، أن الصحفيين السبعة المستهدفين، كانوا مرتدين خوذات وسترات واقية من الرصاص، كُتبت عليها كلمة "صحافة"، ولم يتحركوا من الموقع المكشوف نفسه قرب بلدة علما الشعب في قضاء صور، أي قبل نحو ساعة من الهجوم، وبقوا على مرأى كامل من جيش الاحتلال الموجود على الجانب الآخر من الحدود.

ووثقت منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى لحقوق الإنسان السجل الحافل لإسرائيل في الإفلات شبه التام من العقاب على الانتهاكات التي ترتكبها، بما في ذلك جرائم يُشتبه بأنها جرائم حرب، إذ إنه في السنوات الـ22 الماضية، لم توجَّه تهمة إلى أي عنصر من عناصر جيش الاحتلال، ولم يخضع للمساءلة أي منهم على قتل ما لا يقل عن 20 صحفيا.

ودعت المنظمتان الحقوقيتان إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه، وألا يتم السماح لإسرائيل بقتل الصحفيين دون الإفلات من العقاب.