قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن الاقتصاد الروسي استطاع الصمود بشكل أفضل مما توقعه كثيرون، على الرغم من العقوبات التي لم يسبق لها مثيل، والتي تعتبر "الأشد حتى الآن".
وأشارت الصحيفة في مقالها الذي حمل عنوان "الاقتصاد الروسي صامد بشكل أفضل مما توقعه كثيرون" إلى أن الإجراءات السريعة التي اتخذها البنك المركزي الروسي لفرض ضوابط على رأس المال ورفع أسعار الفائدة أدت إلى استقرار سعر صرف الروبل.
ونوهت الصحيفة إلى أنه على الرغم من شدة هذه العقوبات إلا أنها لم تستطع "إضعاف قدرة روسيا على مواصلة القتال" في الحرب في أوكرانيا.
وبينت الصحيفة أن زيادة مبيعات النفط إلى الصين والهند وتركيا، وارتفاع أسعار النفط عالميا، هي عوامل "ساعدت في مواجهة تراجع الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي".
وقالت: "العديد من الشركات الغربية المنسحبة (كنتيجة للعقوبات)، لم تنسحب تماما (من السوق الروسية)، أو باعت شركاتها لمشترين محليين (روس)، لذلك استمرت هذه الأصول في العمل، وزادت التجارة مع الأسواق الناشئة الكبيرة، خاصة في تركيا، الأمر الذي وفر وسادة أخرى (داعمة للاقتصاد)".
ونتيجة لذلك، بحسب المصدر، يتوقع البنك المركزي الروسي حدوث تقلص الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 4-6%، لكنه ليس كارثيا، بالإضافة إلى ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضًا بنسبة 6% ، بينما قال في أبريل/نيسان الماضي إنه كان 8.5%، (أي أن التقلص في الناتج المحلي الإجمالي يتراجع).
وتابع المقال: "بالنظر إلى أن الأوروبيين، الأقل اعتيادا على تحمل (المعاناة) من الروس والأكثر احتمالا للنزول إلى الشوارع، يواجهون زيادات غير مسبوقة في فواتير التدفئة".
وتجادل الصحيفة بأن ما الدول الغربية عليها "المثابرة وهي لا تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لخفض عائدات الطاقة الروسية.... وتكثيف الجهود لثني بكين ودلهي وأنقرة عن مساعدة موسكو في رفع العقوبات".

.jpeg)


.jpg)



