أقالت وزارة القضاء الأميركية، الليلة الماضية، ثلاثة مدعين على الأقل شاركوا في القضايا الجنائية المتعلقة بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021، في خطوة تُعد أحدث تحرك لإدارة الرئيس دونالد ترامب لاستهداف المسؤولين عن الملاحقات القضائية الواسعة بحق المتهمين في الهجوم، وفقًا لما أفاد به شخصان مطلعان على الأمر.
وبحسب المصدرين، اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما، فإن اثنين من المدعين المقالين كانا يتوليان مناصب إشرافية على ملاحقات اقتحام الكابيتول في مكتب المدعي العام بواشنطن، بينما كان الثالث مسؤولًا عن عدد من القضايا المتعلقة بالهجوم ذاته.
وأفاد أحد المصدرين بأن أحد المدعين المقالين تلقى رسالة رسمية موقعة من المدعية العامة بام بوندي، لم تُذكر فيها أسباب الإقالة، واكتُفي بالإشارة إلى "المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة وقوانين البلاد"، مع التأكيد على أن القرار يسري بشكل فوري.
وتُعد هذه الإقالات تصعيدًا جديدًا في سلسلة من التحركات التي أثارت قلقًا متزايدًا بشأن تآكل استقلالية وزارة القضاء، وخصوصًا ما يتعلق بتأثير البيت الأبيض على قراراتها القضائية.


.jpg-0208b9f0-8627-40aa-9016-282021cd17b4.jpg)




