المحكمة الجنائية الدولية ترفض إلغاء مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت

رفضت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، الليلة الماضية، طلب إلغاء مذكرات اعتقال وتعليق التحقيق ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.
وأعلنت الدائرة التمهيدية الأولى في قرار صادر، رفضها طلب إسرائيل، المؤرخ في 9 أيار/ مايو 2025، بإلغاء مذكرات الاعتقال وتعليق التحقيق ضد نتنياهو وغالانت.
وجاء في قرار المحكمة أن إسرائيل قدمت طلبين منفصلين في هذه القضية، الأولى طلبت سحب مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت أو إلغائها أو إعلان بطلانها، والثانية طلبت من مكتب المدعي العام تعليق التحقيق الجاري بشأن الوضع في فلسطين.
وأشار القرار إلى رفض مبررات الاعتراض التي قدمتها إسرائيل، وقالت فيها بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية.
وأشارت الدائرة إلى أنه، وفقا للمادة 19(7) من نظام روما الأساسي، لا ينطبق تعليق التحقيق إلا عندما تطعن دولة في مقبولية الدعوى، إلا أن إسرائيل لم تطعن في "مقبولية" التحقيق.
في 5 شباط/ فبراير 2021، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي، وأن اختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية المحتلتين منذ عام 1967. وفي 3 آذار/ مارس 2021 أعلن مكتب المدعي العام عن بدء تحقيق في الوضع الفلسطيني.
اعترضت إسرائيل على اختصاص المحكمة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، بموجب المادة 19(2) من نظام روما الأساسي.
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.