قال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن قرارات الحكومة لا يُسمح أن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى، منتقدًا التصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين في ما يخص ملف نزع سلاح حزب الله.
وذكر سلام، خلال استقباله أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علي لاريجاني، في السراي اليوم، أن "التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين الإيرانيين، ولا سيما وزير الخارجية عباس عراقجي، وعلي أكبر ولايتي، والعميد مسجدي، مرفوضة شكلاً ومضمونًا".
وأضاف أن "المواقف الإيرانية تنطوي على انتقاد مباشر لقرارات لبنانية اتخذتها السلطات الدستورية في البلاد، ولا سيما تلك التي حملت تهديداً صريحاً"، معتبراً أنها "تشكّل خروجاً صارخاً عن الأصول الدبلوماسية وانتهاكاً لمبدأ احترام السيادة المتبادل الذي يشكّل ركيزة لأي علاقة ثنائية سليمة وقاعدة أساسية في العلاقات الدولية والقانون الدولي، وهي قاعدة غير قابلة للتجاوز".
وأشار سلام إلى أن "الحكومة اللبنانية ماضية في استخدام كل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية المتاحة، لإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءاتها".
وشدد على أن "أي علاقة مع لبنان تمر حصراً عبر مؤسساته الدستورية، لا عبر أي فريق سياسي أو قناة موازية. وأي مساعدات خارجية مرحّب بها، شرط أن تمر عبر القنوات الرسمية"، مؤكداً حرص لبنان على "علاقاته التاريخية مع إيران وكل الدول الصديقة على أساس الاحترام المتبادل".
وحذّر من أن "وحدة اللبنانيين وسيادة دولتهم وقرارات حكومتهم هي خطوط حمراء لا يمكن المساس بها"، أوضح سلام أن "لبنان لن يقبل أن يُستعمل منبراً لتصفية حسابات أو ساحة لرسائل إقليمية. قراراتنا السيادية، نابعة من مصلحتنا الوطنية، بما فيها أي خطط أو جداول زمنية".
