رفضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الاثنين، التماسًا تقدمت به مؤسسة "الحق" الفلسطينية، لمنع المملكة المتحدة من تزويد إسرائيل بمكونات تدخل في تصنيع طائرات "إف-35" الحربية، مشيرًا الى أن هذه القضية "تندرج ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية، الخاضعة للمحاسبة البرلمانية"، وفق ما جاء في قرار المحكمة.
وقال القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستاين إن الدعوى "لا تتعلق بما إذا كان يتعين على بريطانيا توريد أسلحة أو معدات عسكرية أخرى لإسرائيل" بل بما إذا كان بإمكان المحكمة أن تقضي بضرورة انسحاب بريطانيا من برنامج إف-35 الدولي الذي يؤكد وزراء أهميته للأمنين البريطاني والدولي".
وأضاف القاضيان: "بموجب دستورنا، هذه القضية الحساسة والسياسية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، وتخضع من الناحية الديمقراطية لمسؤولية البرلمان والناخبين في نهاية المطاف، وليس المحاكم".
وكانت مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية المحتلة، رفعت دعوى قضائية على وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بسبب قرارها استثناء أجزاء طائرات إف-35 عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة العام الماضي. واستند قرار بريطانيا بشأن تعليق التراخيص إلى تقييم أجرته وخلص إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، لا سيما في ما يتعلق بإمكانية وصول المساعدات الإنسانية ومعاملة الأسرى في قطاع غزة.
لكنها قررت استثناء تراخيص طائرات إف-35، وادعت الحكومة أنّ تعليق هذه التراخيص سيعطل برنامجا عالميا لتوريد أجزاء من الطائرات مما سيؤثر سلبا على الأمن الدولي. وقالت وزارة الحرب إن أي تعطيل من هذا النوع "سيقوض ثقة الولايات المتحدة في بريطانيا وحلف شمال الأطلسي".
وذكرت مؤسسة الحق في جلسة الشهر الماضي أن القرار غير قانوني، لأنه يخالف التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف. لكن المحكمة العليا رفضت في حكم مكتوب طعن المؤسسة الذي يعتقد أنه الدعوى القضائية الوحيدة التي رُفعت في بريطانيا بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
