شعب الحجاز يتكبد ضرائب ثمنا لتآمر النظام السعودي

يبدأ شعب الحجاز العالق بحكم عائلة سعود في هذه المرحلة، بدفع ثمن فساد الحكم، ونهب واحدة من أضخم الثروات الطبيعية النفطية في العالم، وتغطية فاتورة تمويل الخزينة الأميركية بنحو 500 مليار دولار، لحماية النظام المتعفن هناك، فيما ينتشر الفقر بين الشعب الذي من المفترض أن يكون يعيش في اعلى مستويات المعيشة العالمية.

فقد أعلن صندوق النقد الدولي، أن على النظام السعودي أن يرفع ضريبة المشتركة، ضريبة القيمة المضافة، الى مستوى 10%، بدلا من 5% اليوم، بهدف تحسين الوضع المالي لخزينة الدولة، جراء انخفاض أسعار النفط، التي تدب في جيوب أمراء سعود.

وأضاف الصندوق في تقرير يعود تاريخه إلى حزيران ونُشر اليوم الاثنين، أن ثمة حاجة لتشديد السياسة المالية، في ضوء التوقعات باتساع عجز الموازنة السعودية.

وما زالت عائدات النفط والغاز هي المهيمنة في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. وتكبح المملكة إنتاج النفط بأكثر مما دعا إليه اتفاق للإمدادات تقوده وبك لدعم أسواق النفط، لكن تباطؤ الطلب على النفط وضعف الاقتصاد العالمي أبقيا الأسعار تحت ضغط. ويلقي هذا بثقله على النمو الاقتصادي للسعودية، ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد انكماشا هذا العام.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة هذا العام إلى 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 5.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، إذ من المرجح أن يُضعف ارتفاع الإنفاق الحكومي أثر الاتجاه التصاعدي لنمو الاقتصاد غير النفطي.

وفرضت السعودية ضريبة قيمة مضافة نسبتها خمسة بالمئة في كانون الثاني 2018 لتحسين تحقيق عائدات غير نفطية بعدما أضر هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 بعائداتها.

وفي إطار سلسلة من إجراءات ضبط المالية العامة، اقترح صندوق النقد الدولي "الالتفات إلى زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من خمسة إلى عشرة بالمئة" بالتشاور مع مجلس التعاون الخليجي الذي وافق على تطبيق الضريبة.