الحكومة التي تركت الجريمة المنظمة تنفلت، تسعى اليوم لمصادرة حق التصويت والانتخاب من عشرات ألوف المواطنين العرب، لأن السلطات المحلية هناك مهددة بسيطرة منظمات إجرام عليها. السلطة الإسرائيلية تعاقب العرب مرتين، مرة بانفلات الجريمة ومرة أخرى بمنعهم من حق أساس بسبب الجريمة!
فكلما قيل إن المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية وصلت حضيضًا جديدًا في سياساتها، نراها تنحدر أكثر فأكثر. يزداد هذا شدة وبشاعة في سياق التمييز العنصري الاستعلائي ضد بنات وأبناء الجماهير العربية الفلسطينية الباقين في وطنهم، حاملي بطاقات هوية دولة إسرائيل التي لا تمنحهم من المواطنة سوى شكلانيّتها وليس مضامينها.
من أبرز تجليات ذلك وما يقض مضجع الناس أكثر شيء اليوم وأمس وأمس الأول، هو الجريمة المنفلتة وسط تقاعس بوليسي وحكومي مشبوه جدًا. أبسط سؤال هو ما يردده أهلنا صبح مساء: لو كان القتلى بالمئات في السنوات الأخيرة من اليهود، فهل كان تعامل الحكومة شبيهًا بالحاصل اليوم؟! هل كانت الشرطة ستواصل اداءها الفاشل بنفس الأسلوب؟! هل كان ذلك سيمرّ من دون ضجة وصولا حتى لجنة تحقيق؟!
هوية الضحايا هي ما يحدد شكل السياسة، في حضيض تقاعسها وعنصريتها ودمويتها. الجريمة الجنائية المنظمة والمنهجية هي اشتقاق مباشر من جريمة التمييز العنصري المنظمة والمنهجية.
لا يمكن التعويل على أية نوايا حسنة ولا على أية بوادر "مجانية" في سلطات الحكم وأجهزة إنفاذ القانون، بحيث تقوم بالمطلوب منها بموجب أساسيات القانون نفسه. فالقانون حمّال أوجه في تفسيره، وفقًا للجمهور المعنيّ. وحين يكون الجمهور عربيًا يطبّق القانون بتقاعس مريب، لا بل واضح صارخ.
هذه الحكومة وكل السلطات لن تغيّر من تعاملها ولا من مبادئ توجهها إلا إذا وجدت نفسها مجبرة على ذلك. فقط تحت ضغط شعبي هادر يطلق صرخته وحشوده التي تسد شوارع رئيسية ومرافق عامة في الدولة، بمواجهة حازمة شجاعة، ستبدأ الرؤوس الحكومية الاستعلائية المتبلدة حيال الدم العربي المسفوك بالتحرك.
