مرّر الائتلاف الحاكم، هذا الأسبوع، في لجنة المالية مقترحًا يقضي باقتطاع 12 مليون شيكل من ميزانية "الوحدة الوطنيّة لمراقبة مجال البناء"، وتحويلها لوزارة الخدمات الدينيّة. معنى الأمر، المباشر والفوري، هو تقليل نطاق ومستوى إنفاذ القانون في ورشات البناء، وتقليل التفتيش الضروري لفحص إجراءات السلامة، وبالتالي زيادة خطر إصابة عمال في حوادث العمل، واحتمالات إصابتهم، لدرجة قتلهم.
قبل نحو عام، خصّص تقرير صادر عن مكتب مراقب الدولة فصلاً لهذه القضية، وكتب أنه في أماكن العمل بشكل عام وفي قطاع البناء على وجه الخصوص، يتعرض العمال لمختلف مخاطر انعدام متطلبات السلامة والصحة. وتقع مسؤولية ضمان سلامة وصحة الموظفين على عاتق صاحب العمل. وتعتبر منظمة العمل الدولية قطاع البناء من أخطر القطاعات بالنسبة لعمالها.
وهكذا، فإن القرار المذكور معاد للعمال بكونهم عمالا وكذلك بكونهم غالبًا عربا فلسطينيين، وعمالا أجانب. هؤلاء هم الغالبية العظمى من عمال البناء. لذلك فهو قرار تعسفي وعنصري وعدواني على عدة صُعُد. فليس أن الحكومة لا تدفع بتحسين إجراءات السلامة والأمان في ورشات ومواقع البناء، لا بل ترفع يدها أكثر فأكثر عن واجبها ومسؤوليتها، وتمدّ يدها لنهب ما سبق تخصيصه لحماية العمال من مخاطر الحوادث والاصابات والموت.
هذا من نوع الحالات التي يجب أن تهبّ فيها كل القوى الخيّرة لرفع الصوت ضد هذه السياسة العنصرية والمتبلّدة، ورفع شعار حماية سلامة وحياة العمال ليس من الحوادث فقط، بل من سياسة قاتلة وحكومة مجرمة! هذه قضية تستحق ملأ الشوارع بالغضب بل إغلاقها. من المعيب والرهيب ترك هكذا خطوة سياسية مجرمة تمرّ بهدوء!
