عدم إجراء فحوصات متساوية، جريمة وحماقة معًا!

لا تتضمن لوائح تحديد حالات انتشار فيروس الكورونا، من حيث عدد الفحوصات التي أجريت، ومن ناحية عدد المصابين الذين تأكدت إصاباتهم، أيّة بلدة عربية، كبيرة كانت أم صغيرة. وهذا يعود تحديدا الى غياب نقاط اجراء الفحوصات او وجود بعض البلدات على هامش موقعها، مما يبقينا أمام صورة خطيرة:
أولا، من الناحية الصحية: عدم إجراء فحوصات بنفس الوتيرة والكثافة في البلدات العربية، الكبيرة والصغيرة، مثلما هو الحاصل في نظيراتها البلدات اليهودية، يخلق فجوة في المعلومات وفي الرعاية الصحية الضرورية المطلوبة، مما يجعل بلداتنا في خطر اكبر من غيرها.
ثانيا، من الناحية القانونية والأخلاقية: إن عدم إجراء فحوصات متساوية لجميع شرائح المواطنين يحمل بوضوح وصلافة وفظاظة تمييزًا خطيرًا في مسألة هي عمليا ورمزيا وواقعيا مسألة حياة أو موت، بكل ما للكلمة من معنى. إن استمرار هذا الوضع هو وصمة ولطخة على هذه المؤسسة الرسمية بكافة أذرعها، من جهة، وإعلان رسمي من جهة أخرى أن حياة العرب تساوي أقلّ! وهذا لا يمكن وصفه بغير: جريمة وعنصرية وفاشية. هذه المفردات والمفاهيم تكتسب هنا كامل قوّتها المخيفة، بسبب سياق ورودها: حياة أو موت، قلنا!
ثالثا، من الناحية المنطقية والواقعية والنفعية معًا: ما معنى عدم القيام بفحوصات شاملة – بمدى حجمها الذي يتغيّر ويتدرّج للأعلى مثلما تدّعي الحكومة – بينما هي لا تغطي جميع المناطق والمواقع والقطاعات؟ هل سيكون أحد في منجاة وحماية اذا تم إبقاء نقاط ومواقع غير مفحوصة وغير معالجة، وهي التي ستهدد سائر الأماكن بالضرورة الآن ولاحقًا؟
هذه الحكومة والمؤسسات المسؤولة فيها عن مواجهة الفيروس وانتشاره، مطالبة فورا بتغيير الصورة لما هو في صالح وصحة جميع المواطنين دون تفرقة على اية خلفية. ويجب استنفاد جميع الوسائل السياسية والشعبية والقضائية للضغط حتى تتحقق هذه الحاجة الضرورية فورًا.