جميع الاعتداءات التي تقوم بها، بشكل يومي، قوات الاحتلال الإسرائيلي والأذرع الاستيطانية الفاشية على أهلنا في الضفة الغربية المتحدة والقدس، تظلّ خارج مجال تغطية الإعلام المهيمن في هذه الدولة. لا يسمع الجمهور ولا يرى ما يُقترف من جرائم على مدار الساعة، إلا في الحالات شديدة الاستثنائية. وهكذا يتكوّن انطباع وكأن الأمور "هادئة" وكل شيء يسير على نحو "طبيعي".
لكن الحقيقة بالطبع مختلفة بل مناقضة لذلك. لا يمرّ يوم دون حملة اعتقالات جماعية يقتحم فيها جنود الاحتلال البيوت على أهلها النائمين فجرًا، فيقلبون الغرف ويُفزعون الصغار ويهينون الكبار دون ذرّة إنسانية او أخلاق. هذه الحقارات المتغطرسة ضد أهلنا الفلسطينيين في الضفة تتنقل كل يوم من قرية الى قرية ومن حيّ الى حيّ.
والأمر نفسه ينطبق على التضييق واغلاق أراض في وجه أصحابها وهدم بيوت ومنشآت سكنية وزراعية في المواقع التي يجري التخطيط لنهبها. وهذه ليست أفعالا متفرقة بل نتاج تخطيط و "سياسة دولة". وينطبق الأمر خصوصا على الأغوار الفلسطينية حيث يمارس الاحتلال سياسة تطهير وترنسفير حقيقية.
أما في القدس فتقتحم عصابات الاستيطان المسجد الأقصى يوميا، باتكاء مطمئن على دعم الحكومة الصامت، وهذه مسألة تتجاوز بكثير البعد الديني على أهميته الواضحة. لأن اقتحام الأقصى هو فعل استفزازي ورمزي ومتفجّر يراد منه الإعلان الصلف عن رفض السيادة الفلسطينية بأي شكل وأي معنى وأي معلم في المدينة المحتلة، في العاصمة الفلسطينية المحتلة.
والكارثة أن هذه الجرائم المُشتقة من سياسة الحكومة الحالية، ومن مواقف الائتلاف الحاكم بكل مركباته بما يشمل من يزعمون أنهم "معارضة" (غانتس هو وزير "الأمن"!)، والناجمة عن صمت الغالبية الساحقة لمن يسمون أنفسهم "بديل نتنياهو"، هي كارثة كانت غائبة تماما عن جدل الانتخابات ويتواصل تغييبها عن الجدل العام. وبهذا يتم تغييب قضية شعبنا وقضية السلام العادل (العادل! ذلك الذي يجب أن تدفع فيه إسرائيل أثمانًا كبيرة!).
لقد مرّت الانتخابات الأخيرة وقد تم تغييب هذه القضية وغيرها عن جدول أعمال وأفكار جماهيرنا العربية أيضًا، أولا وبالأساس لأن القائمة الموحدة فرضت مضامين ديماغوغية عديمة الأساس وعديمة المسؤولية، ولم تتم مواجهتها بشكل كاف وعميق وجريء من قبل القائمة المشتركة. وثانيًا لأن هناك من يظن أن الخطاب المدني الضيّق أجدى.. ولكن الآن، من واجب الشرائح الملتزمة الواعية في الجمهور فتح الأبصار والبصائر كيلا يتملّص جميع المدّعين بوجوب التأثير وتحقيق الإنجازات، من واجب وضع قضية تحرّر شعبه شرطًا رقم (1) قبل أي تفكير بتوصية أو امتناع أو غيره!
.png)
