وكأننا كنا بحاجة الى قرائن وبراهين جديدة على ان الشرطة الإسرائيلية تتحرك وتعمل انطلاقًا من قمامات عنصريّة معششة فيها
"من الراس للأساس"، حتى رأيناها هذا الأسبوع تستخدم وحدة ما يسمى بـ"المستعربين" للانقضاض الوحشي على المتظاهرين في مدينة أم الفحم، ممّن خرجوا لرفع الصوت ضد تفشي الجريمة والسلاح، وضد التقاعس والتواطؤ من قبل الشرطة والحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو شخصيًا (لمعلومات النائب الذي يدافع عن الأخيرين).
ففي حين نتابع يوميًا جرائم القتل وإطلاق النار وحتى وضع العبوات والتفجيرات في مختلف البلدات العربية، دون أن نشاهد ونلمس تحركًا حقيقيا من قبل جهات إنفاذ القانون، وأولها الشرطة، فإن هذه الأخيرة تبدي قدرة عالية جدًا في قمع العرب – حتى عندما يخرجون ليصرخوا ألمهم وغضبهم ضد الجريمة. وها قد وصل الانحطاط بهذه الشرطة حدّ استخدام "أذرع أمنية"، متمثلة بـ"المستعربين"، ليس لمواجهة المجرمين، لا بل المتظاهرين.
وهم بهذا يعيدون الى الأذهان والذاكرة الجماعية جرائم دموية اقترفتها الشرطة نفسها في المكان نفسه وبالوسائل نفسها – "الوحدات الخاصة" - حين تم استخدام القناصة لتفريق المظاهرات في أكتوبر 2000، وهو ما قالت لجنة تحقيق رسميّة ترأسها قاضي المحكمة العليا، ثيودور أور، إنه أسلوب استُخدم في تلك الظروف للمرّة الأولى منذ العام 1948 وكان مخالفًا للقانون وغير مثبّت في الأوامر القانونية المتعلقة بالشروع في إطلاق النار.
اليوم أيضًا، أمام أعين الجميع نرى كيف أنه لا يكفي قيام الشرطة والحكومة ورئيسها نتنياهو بالتواطؤ مع الجريمة المنظمة لأنها تفتك بالعرب، فيرفضون مواجهتها بما تمتلكه هذه الدولة من شتى الأدوات التنفيذية والاستخباراتية والتكنولوجية، بل لا يخجلون من اللجوء الى أكثر وسائل القمع توحشًا ضد المظاهرات المدنية: وحدات اغتيالات واعتقالات رسمية خاصة نمت كما ينمو العفن القذر السام على مستنقع الاحتلال الإسرائيلي المجرم. قليلة هي المرات التي يصعب فيها وصف الحقارة السلطوية بدقائقها وتفاصيلها.. وهذه الحالة واحدة منها.
.png)
