تحمل التطورات الجارية الآن، وإن كانت بخطوات بطيئة، على الساحة السياسية الفلسطينية في المناطق المحتلة والمحاصرة، القدس الشرقية والضفة وغزة، أهمية كبرى. نقصد الاعلان عن تفاهمات تقترب من الاتفاق على اجراء انتخابات عامة، تأخرت كثيرًا.
فقد شدّد بيان الفصائل الفلسطينية، بعد محادثات عقدتها برعاية مصرية في القاهرة هذا الأسبوع، على الالتزام بالجدول الزمني لإجراء الانتخابات في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام نتائجها؛ وتشكيل محكمة لقضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة من القدس والضفة الغربية وغزة، تتولى حصرا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.
إن هذا من شأنه خلق تفاعل سياسي يساهم أولا في إزالة قسم من العراقيل بل الحواجز القائمة امام تحرك قاطرة المصالحة الوطنية. فالتفاهمات الحالية لو أفضت الى انتخابات يتم التعامل بجدية معها ومع نتائجها، واحترامها وصد أية محاولات خارجية لإفشالها، ستزيد من التقارب بين الفصائل.
ثانيا، من شأن عملية سياسية انتخابية سليمة ان تعيد مشاركة عموم الناس في الفعل السياسي والتأثير عليه وتوجيهه وترشيده. هذا بعد سنوات من مراكمة تغييب الحضور والوزن الشعبي المدني بسبب الانكفاء الفئوي الى داخل سلطتين متناكفتين، دون انتخابات ودون عودة الى الشعب، صاحب السيادة الرئيسي، بل الحصري.
كذلك، من المهم الإشارة الى أن عودة قوية لحضور القضية الفلسطينية على الساحة الإقليمية والدولية، ستؤثر بشكل فوري وغير قابل للتجاوز، على المجريات السياسية في إسرائيل التي تتصرف معظم مركباتها وكأنه لم تعد هناك قضية احتلال واستيطان. وهذا هو بالذات ما يسمح بإفراز العديد من الظواهر السياسية المشوّهة، التي تضيّق الجدل والأفق والعمق السياسي، وهو ما لا ينطبق على الحاصل باللغة العبرية فقط! فهناك فئات عربية تتصرف كما لو انها تقبل بهذا الواقع المشوّه، لا بل تبني عليه بضحالة بغية تحقيق مكاسب هزيلة عابرة، ستظلّ بعيدة كل البعد عن الوزن النوعي لمفاهيم كالمواطنة والمساواة والعدالة.
.png)
