طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بزيادة ميزانية فورية خلال هذا العام بقيمة 2,5 مليار شيكل، (760 مليون دولار)، لتمويل حربه الأخيرة على قطاع غزة، فيما قالت مصادر في قيادة جيش الاحتلال، لوسائل إعلام إسرائيلية، إن هذا المبلغ ليس نهائيا، بل هو "تقدير أوّلي" لتسديد نفقات الحرب؛ نفقات المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل ووزير الحرب فيها بنيامين غانتس ضد شعبنا في قطاع غزة في الشهر الماضي.
تبلغ ميزانية جيش الاحتلال المباشرة أكثر من 75 مليار شيكل، (حوالي 23 مليار دولار)، من أصل 420 مليار شيكل حجم الميزانية العامة. إلا أنه وفق أبحاث عديد على مر السنين الماضية، فإن حجم الصرف على جيش الاحتلال وكل ما تسمى "أذرع الأمن" بما فيها ما تسمى "قوات حرس الحدود"، وأجهزة المخابرات، وما يصرف كصرف زايد على الاحتلال والاستيطان، يقتطع سنويا ما بين 30% إلى 33% من الميزانية العامة، عدا عن كون نسبة كبيرة من حجم الدين العام، هي تراكم للصرف الزائد على الجيش والاحتلال.
ويطالب جيش الاحتلال بتمويل ما صرفه كصرف جاري على أيام الحرب، وأيضا لإعادة ملء مخزون الأسلحة والذخيرة، رغم أن الإدارة الأمريكية أبلغت رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، عزمها تمويل إعادة تخزين صواريخ القبة الحديدية، التي تواجه القذائف الصاروخية التي تطق من قطاع غزة.
وكما علمت التجربة على مدى سبعة عقود ونيف، فإنه لن يكون في أية حكومة من يرفض طلبات جيش الاحتلال، فالسيناريو معروف مسبقا: ضجة واعتراضات في الحكومة، ومطالبات بضبط الصرف في الجيش، ولكن في نهاية المطاف سيحصل جيش الاحتلال على كل ما يطلبه، حتى آخر شيكل واحد يطلبه، طالما أن كل هذا الصرف مخصص لذبح شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، بموازاة العربدات العسكرية الدموية على سورية ولبنان من حين إلى آخر.
الوجوه التي تقود هذه الحكومة فعليا، معروفة بدمويتها، إن كان غانتس، وزير الحرب، أو نفتالي بينيت، رئيس الحكومة، أو أفيغدور ليبرمان، وزير المالية ووزير الحرب الأسبق، أو وزير القضاء غدعون ساعر، نصير "أرض إسرائيل الكاملة"، ويائير لبيد، اليميني الأخبث، ولكن هؤلاء ما كان بإمكانهم أن يقودوا حكومة ليس في جعبتها سوى اطلاق التهديدات، كما أطلقها في اليومين الماضيين غانتس وبينيت، لولا الدعم المباشر من كل "العمل" و"ميرتس"، وخاصة دعم الحركة الإسلامية الجنوبية، التي يدعم مجلس شورتها حكومة الحرب والاحتلال، والاضطهاد القومي وسلب الحقوق والحريات.
.jpeg)
