يظنّ العنجهيّون الذين يحتلّون سدّة ومفاصل الحكم في هذه الدولة، أن بوسعهم مواصلة سياسة الاحتلال والتوسّع بدون ثمن. وأن الكذبة الصفيقة التي يروونها لأنفسهم وكأنهم لا يحتلون بل يعودون لحكم واستيطان سائر "أرض الأجداد"، في الضفة الغربية، هي كذبة مُلزمة لأمم العالم أيضًا.
هذه الغطرسة التي وصلت في الأعوام الأخيرة ذُرى جديدة لا تقتصر طبعا على "حكم الزعران" الراهن، بل يشاركهم فيها من يحملون – كذبًا – صفة "الوسط" و "الاعتدال". فلا ننسى للغالبية الساحقة من مركبات الخارطة السياسية الإسرائيلية تواطؤهم مع الاستيطان وتوددهم لزعامة عصابات المستوطنين، على مختلف تشكيلاتهم وشرائحهم ولا نستثني فيهم أحدا. لأن كل من يختار العيش برفاهية على أراضي وصدور وحقوق وحريّات الغير المخنوقة المنهوبة المصادرة – يفتقر لأةي قامة أخلاقية بفعل أنانيته الوضيعة، فرديًا وجماعيًا.
يبرز هذا النهج المنحطّ اليوم في أن المؤسسة الحاكمة، التي تحكمها أكثر شيء مصالح الاحتلال والاستيطان، تحاول التنصّل من مسؤولياتها تجاه ضحايا سياساتها الفلسطينيين، يشمل من يقبع منهم في سجونها وتحت مسؤوليتها المباشرة والملموسة. ويتجسّد ذلك في النزعة الى حرمانهم من الوسائل الكفيلة بمواجهة وباء الكورونا، سواء كانت تجهيزات الفحوصات أو اللقاحات. هذا التوحّش النابع عن فاشيّة لا ترى في الفلسطيني متكافئًا إنسانيًا، مصدره تنظيرات قانونية يشارك فيها وزراء وخبراء وقضاة محكمة عليا، تزعم أن إسرائيل لا تتحمل المسؤولية الصحيّة عن سكان الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، لأنها "انسحبت" من هناك.
والحقيقة التي تعلنها مختلف الهيئات الضالعة في عمل القانون الدولي والضليعة فيه، هي أن خطوات إعادة نشر القوات العسكرية التي نفذتها اسرائيل بدرجات متفاوتة في مختف أجزاء المناطق المحتلة عام 1967، لا تعفيها أبدًا من مسؤولياتها كدولة احتلال، كما تنص القوانين والأنظمة الدولية. يشمل هذا جميع الحقوق الصحية والتعليمية والاجتماعية للخاضعين للاحتلال. وطالما لم ينته الاحتلال تماما بإعلان الخاضعين له انتهاءه وإقرار الهيئات الأممية لدول العالم بذلك، فإن اسرائيل ستبقى الجهة التي تقوم بالاحتلال وجرائمه وتتحمل جميع المسؤوليات عن ذلك.
